«تبون» يعرض خطط حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة الجزائري

عرض رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان بعد أن تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوتا من اصل 462 صوتا) من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون إن مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل أعضاء البرلمان "محطة قوية للديمقراطية في بلادنا" ، مشددا على التزام الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.
وأضاف تبون أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية العديد من المحاور من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي ، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذلك حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتدريب وتثمين البحث العلمي وتحديث المنظومة الوطنية للصحة، ضمن أولويات حكومة رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون.
ويركز برنامج عمل الحكومة- على الصعيد الاجتماعي- على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد عين عبد المجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبدالمالك سلال.
وأجرى الرئيس الجزائري- بعد ذلك- تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.