نائب رئيس البرلمان الجزائري : نثمن مخطط الحكومة الجديدة..وبوتفليقة يسعى لبناء دولة الحق والقانون

أشاد جمال بوراس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) منسق حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر بالخارج بما جاء في مضمون مخطط الحكومة الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون باعتبار أن هذا المخطط هو استكمال لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشددا على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبذل قصارى جهده لبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.
وقال بوراس - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم السبت - إن "مخطط الحكومة تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات لتعزيز الترابط بين جاليتنا المقيمة بالخارج وبين الوطن الأم منذ أن تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قيادة البلاد"، موضحا أن عدد أبناء الجالية الجزائرية بالخارج يبلغ أكثر من 6 ملايين ويضم أكثر من 16 ألف طبيب وآلاف المهندسين والباحثين والخبراء.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتمثل في الاهتمام بالكفاءات الجزائرية بالخارج للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتقديم مبادرات ذات طابع اجتماعي ودعم تجمع الجاليات الجزائرية في جمعيات وهيئات، مشيرا إلى أن الكفاءات الجزائرية بالخارج تحتاج إلى تسهيلات للاستثمار والمساهمة في التنمية الوطنية ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وأكد ضرورة أن يتم تقديم المعلومات للجالية الجزائرية بالخارج حول فرص الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية وفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج لتمكين الجالية من فتح أرصدة لها، مقترحا أن تعزز السفارات والقنصليات الجزائرية بخبراء في الاقتصاد قادرين على عرض البرنامج الاقتصادي وما يتضمنه من فرص للاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه رئيس الحكومة عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء الماضي وفقا لما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذلك منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد عين عبدالمجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبدالمالك سلال.
وأجرى الرئيس الجزائري - بعد ذلك - تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.