قال نيكولاي أسلانوف، الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، إن 20 وفدا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر، خلال الفترة من يناير إلي مايو 2017، لبحث سبل تعزيز التعاون مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات البترول والغاز والمنطقة الصناعية الروسية، وتحديث قطاع السكك الحديدية والتعاون في مجال البحري، وكذلك في مجالات الزراعة والأدوية وتصدير المنتجات الغذائية الروسية لمصر وصناعة السيارات. واستطرد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه من المتوقع زيارات مزيد من بعثات الأعمال الروسية خلال الفترة المقبلة في مجالات النقل والسكك الحديدية والطيران والهندسة الكهربائية وإنتاج المعادن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد بعثات الأعمال الروسية بلغ 54 بعثة عام 2016 . وأفاد بأن هناك مسودة اتفاقية حكومية تقدمت بها روسيا في فبراير الماضي، لإقامة المنطقة الصناعية الروسية التي يتم دراستها حاليا من الجانب المصري، وتحتاج إلى دراسة وفحص واف من أجل الاستفادة المشتركة من إقامة منشآت تكنولوجية روسية، متوقعا أن يتم التوقيع على الإتفاقية خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة في موسكو في سبتمبر المقبل. وتابع أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 20 مليون متر مربع سوف تخلق 30 ألف فرصة عمل للمصريين، لافتا إلي زيارة وفود مصرية لروسيا هذا العام لمحطات الطاقة النووية، للتعرف على التقنيات الروسية الخالية من المخاطر. وأضاف أن وفدا مصريا زار في أبريل الماضي عددا من محطات الكهرباء تعمل بالطاقة النووية وناقش مع المسئولين في مؤسسة "روس اتوم" وضع مشروع الضبعة النووي. وذكر أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغت 2ر4 مليار دولار عام 2016 مقارنة ب 1ر4 مليار دولار عام 2015 من بينها 8ر3 مليار دولار صادرات روسية لمصر بارتفاع يقدر ب 3 في المائة، لافتا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام ( يناير إلي مارس ) بلغ نحو 950 مليون دولار. وأوضح أن أهم بنود الصادرات الروسية لمصر هي القمح بقيمة مليار دولار (يمثل 26% من إجمالي الصادرات) والمعادن ب636 مليون دولار ومركبات للنقل بقيمة 611 مليون دولار، في حين صدرت مصر لروسيا فاكهة وخضروات بقيمة 275 مليون دولار، وملابس ب46 مليون دولار ومنتجات الأدوية ب7 ملايين دولار، والسجاد ب2ر4 مليون دولار . وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الروسية المتراكمة في مصر بلغت 1ر3 مليار دولار بنهاية عام 2016، بينها 52 في المائة مركزة في قطاعي البترول والغاز .
