الممثل التجاري الروسي: توقيع عقد محطة الضبعة قبل نهاية العام

قال لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش، الممثل التجاري الروسي بالقاهرة، إن مؤسسة "روس أتوم" الروسية تتعاون حاليًا مع وزارة الكهرباء المصرية، حول تفاصيل مشروع أول محطة نووية مصرية في الضبعة، وإن العقد التجاري يتضمن 4 اتفاقيات هي بناء المحطة وإمدادات الوقود والدعم الفني وإعادة تدوير الوقود المستهلك.
وأضاف ألكسندروفيتش أنه تمت مناقشة كل البنود المالية والقانونية لهذا العقد على مدى الشهور الماضية، وأن مؤسسة "روس أتوم" تستكمل حاليًا مراجعة بيانات موقع المحطة، مشيرًا إلى أن التوقيع على العقد من المتوقع أن يتم قبل نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن الجانب الروسي بعد التوقيع على العقد سوف يوفر للهيئة المصرية للطاقة النووية الرسوم التفصيلية للمحطة النووية للحصول على موافقتها، وأن مؤسسة "روس أتوم" سوف تتفاوض مع شركاء مصريين محتملين من قائمة تضم 20 شركة مقاولات مصرية للتخطيط حول الخطوات العملية في موقع بناء المحطة.
وأكد ألكسندروفيتش أهمية مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن خبراء من وزارتي الصناعة والتجارة المصرية والروسية والشركات المعنية والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الماضي، وأن الخبراء الروس تفقدوا الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية.
وردًا على سؤال حول الزيارات المتوقعة لمصر خلال الفترة المقبلة، أشار الممثل التجاري الروسي إلى زيارات لعدة وفود أعمال روسية للقاء شركائهم المصريين في مجالات ماكينات السكك الحديدية وتخزين الحبوب والسلامة من الحرائق وبناء المنازل، كما يخطط فريق من التليفزيون الحكومي قناة "روسيا 24" لزيارة مصر لتحديد مواقع لتصوير أفلام تسجيلية عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وردا على سؤال حول عودة السياحة الروسية لمصر، قال ألكسندروفيتش إن وزير النقل الروسي أكد خلال زيارته الأخيرة لمصر أن الجانب المصري تبني بنجاح إجراءات كثيرة لرفع مستوى الأمن والسلامة في المطارات المصرية.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 417ر2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 مقارنة ب 394ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، وأن الصادرات الروسية لمصر بلغت 100ر2 مليار دولار في حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 317 مليون دولار.