قال الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، نيكولاي أسلانوف، إن 20 وفدا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات البترول والغاز والمنطقة الصناعية الروسية، وتحديث قطاع السكك الحديدية والتعاون في مجال البحري، وكذلك في مجالات الزراعة والأدوية وتصدير المنتجات الغذائية الروسية لمصر وصناعة السيارات. وأضاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - أنه من المتوقع زيارات مزيد من بعثات الأعمال الروسية خلال الفترة المقبلة في مجالات النقل والسكك الحديدية والطيران والهندسة الكهربائية وإنتاج المعادن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد بعثات الأعمال الروسية بلغ 54 بعثة عام 2016. وأفاد بأن هناك مسودة اتفاقية حكومية تقدمت بها روسيا في فبراير الماضي، لإقامة المنطقة الصناعية الروسية التي يتم دراستها حاليا من الجانب المصري، وتحتاج إلى دراسة وفحصٍ وافٍ من أجل الاستفادة المشتركة من إقامة منشآت تكنولوجية روسية، متوقعا أن يتم التوقيع على الإتفاقية خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة في موسكو في سبتمبر المقبل. وأضاف أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 20 مليون متر مربع سوف تخلق 30 ألف فرصة عمل للمصريين، لافتا إلى زيارة وفود مصرية لروسيا هذا العام لمحطات الطاقة النووية؛ للتعرف على التقنيات الروسية الخالية من المخاطر. وأضاف أن وفدا مصريا زار في أبريل الماضي عددا من محطات الكهرباء تعمل بالطاقة النووية وناقش مع المسئولين في مؤسسة «روس اتوم» وضع مشروع الضبعة النووي. وذكر أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغت 4.2 مليار دولار عام 2016 مقارنة ب4.1 مليار دولار عام 2015، من بينها 3.8 مليار دولار صادرات روسية لمصر بارتفاع يقدر ب3%، لافتا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام (يناير إلى مارس) بلغ نحو 950 مليون دولار. وأوضح أن أهم بنود الصادرات الروسية لمصر هي القمح بقيمة مليار دولار (يمثل 26% من إجمالي الصادرات)، والمعادن ب636 مليون دولار، ومركبات للنقل بقيمة 611 مليون دولار، في حين صدرت مصر لروسيا فاكهة وخضروات بقيمة 275 مليون دولار، وملابس ب46 مليون دولار، ومنتجات الأدوية ب7 ملايين دولار، والسجاد ب4.2 مليون دولار. وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الروسية المتراكمة في مصر بلغت 3.1 مليار دولار بنهاية عام 2016، بينها 52% مركزة في قطاعي البترول والغاز.