طهران: نفى تقرير أعده أعضاء اللجنة القضائية الثلاثية في إيران والتي شكلها على لاريجاني رئيس السلطة القضائية للتحقيق في الاحداث واعمال الشغب التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية، وقوع حالات اغتصاب في السجون. وذكرت "الإذاعة الإيرانية" أن أعضاء اللجنة القضائية الثلاثية قدموا تقريرهم الى لاريجاني بعد لقائهم مهدي كروبي أحد مرشحي الرئاسة والتحقيق في ادعاءاته. وقالت اللجنة المذكورة انه لا يوجد اي دليل على اغتصاب اشخاص زعم كروبي انهم تعرضوا لها في السجون، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها ، وان هذه الادعاءات والمستندات المقدمة جميعها ملفقة وتم اعدادها لتضليل الرأي العام. وقدم اعضاء اللجنة الثلاثية بعد دراسة ادعاءات كروبي والوقائع، تقريرا حول هذا الموضوع مع اقتراحين الى لاريجاني رئيس السلطة القضائية ، واستنادا الى الاقتراحين فان اللجنة الثلاثية ترى من المناسب اطلاع الرأي العام على التقرير عن طريق وسائل الاعلام العامة. وتضم اللجنة إبراهيم رئيسي مساعد رئيس السلطة القضائية، وغلام حسين محسني إيجائي مدعي عام البلاد، وعلي خلفي رئيس دائرة إدارة القضاء. ورفض كروبي، المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران)، وزعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، الاعتراف بفوز محمود أحمدي نجاد، مشيرين إلى أعمال تزوير كثيفة، كما أكد كروبي حدوث اعتداءات جنسية على المعتقلين في السجون بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها إيران، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية. وكان المرشد الأعلى لإيران على خامنئي قد وجه تحذيرا ضمنيا إلى كروبي وخاتمي وموسوي، وحتى رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، عندما قال في خطبة الجمعة، أول من أمس، إن "مقاومة النظام ومحاربته سيعقبها رد فعل قاس.. إذا وقف شخص ما ضد ركائز النظام الإسلامي وانتهك أمن الشعب سيضطر النظام إلى التصدي لهذا"، موضحا أن "السلطة تتساهل مع المعارضين، لكن ليس مع الذين يحاربونها ويشككون في مبادئها وأمنها، مشددا على أن "النظام الإسلامي سيتعامل بحزم مع الذين استلوا سيوفهم لمحاربته.. لكن النظام لا يتحرك ضد الذين لديهم وجهات نظر معارضة. نريد أن نوحد أكبر عدد من الناس وإبعاد الحد الأدنى الممكن. الذين لديهم مواقف معارضة يمكنهم القيام بأنشطة في هذا الإطار، لكن الذين يتحركون ضد المبادئ والأمن، سيتحرك النظام ضدهم".