قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليًا تمثل حافزًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات اليونانية وغيرها للسوق المصري مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح حزم تحفيزية ضخمة لصناعات معينة في أماكن محددة كما يتضمن اعفاءات ضريبية في محافظات الصعيد وأيضا في محافظات الوجه البحري. وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي مليارًا و327 مليون يورو كما تبلغ الاستثمارات اليونانية بالسوق المصري حاليًا 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع ميشيل خريستوس دياميسيس سفير اليونان بالقاهرة واستعرض العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الدكتور هانى برزى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليوناني.