وفد يوناني يزور القاهرة مطلع مايو المقبل لبحث فرص الاستثمار في مصر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن وفدًا يضم 17 شركة من كبريات الشركات اليونانية سيقوم بزيارة للقاهرة مطلع شهر مايو المقبل برفقة نائب وزير الخارجية اليوناني لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرية، خاصةً بمنطقة محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال مصريين ويونانيين، ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ميشيل خريستوس دياميسيس، سفير اليونان بالقاهرة، واستعرض العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء الدكتور هانى برزى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليوناني.
وقال الوزير إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لأثينا مهدت الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة تلائم التوجهات الاستثماراية لرؤوس الأموال اليونانية، خاصةً في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية وإدارة المخلفات والتدريب المهني.
وأضاف قابيل أن الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليًا تمثل حافزًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات اليونانية وغيرها للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح حزما تحفيزية ضخمة لصناعات معينة في أماكن محددة، كما يتضمن إعفاءات ضريبية في محافظات الصعيد، وأيضا في محافظات الوجه البحري.
وأكد الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي مليارًا و327 مليون يورو كما تبلغ الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية حاليًا 155 مليون دولار في 160 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة.
من جانبه، قال ميشيل خريستوس دياميسيس، سفير اليونان بالقاهرة، إن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ووثيقة على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن بلاده تقف صفًا واحدًا بجانب الشعب المصري في معركته الحالية ضد الإرهاب.
وأضاف أن السفارة اليونانية في القاهرة تسعى دائمًا لجذب رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار بالسوق المصرية، وذلك لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من مميزات العمل بالسوق المصرية كمحور استثماري وتجاري هام بالمنطقة.