خبراء: العنف استشرى.. والقانون الرادع حل

العنف تم تصديره من الغرب إلى منطقتنا
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يحد من العنف
العنف المجتمعي يعود إلى عوامل وراثية
في 25 مارس، وحينما خرج التقرير الطبي الخاص بواقعة قطع عدد من البلطجية يد شاب على طريقة "داعش" بالشرابية، بعد اتهامه بسرقه هاتف محمول، وتناقل وسائل الإعلام المختلفة عن طريقة تلك الجريمة المروعة، ثارت الواقعة حفيظة المجتمع المصري، وبات الحديث رأي عام وصل الأمر إلى تخوف المواطنين من أن تكون "داعش" قد وصلت إلى قلب العشوائيات في مصر.
غير أن "تطبيق حد السرقة" هو الشعار الذي رفعه الأشقاء الأربعة للانتقام من الضحية الذي أصابوه ببتر كامل في اليد اليسرى وقطع للأوتار والأعصاب، بدافع انتقامي منه.
عنف مستشري
وفي هذا الشأن يرى الدكتور محمد سمير عبد الفتاح أستاذ علم الاجتماع السياسي أن الواقعة هي إحدى أشكال العنف المستشري داخل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة بمختلف طبقاته بدءً من العشوائيات والمناطق الفقيرة حتى المناطق الراقية والحضرية، مضيفًا أن هذا ظهر بشكل كبير في حوادث مثل قطع يد شاب سرق أو اغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها سنتين.
وأوضح أن العنف أصبح سمة سائدة في المجتمع خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير بسبب اعتقاد بعض الأفراد أن الحرية مطلقة في أن يفعلوا ما يريدون وتحول الأمر إلى عنف مطلق، مؤكدًا أنه إذا تم تطبيق القانون بعدالة في المجتمع ستقل مثل هذه الوقائع لأن العدل أساس الملك.
"القانون الرادع يمنع حالات العنف الشديدة تلك" يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي، قائلا إن حوادث السرقة الآن ترتبط بأنواع أخرى من العنف مثل القتل أو الضرب أو قطع اليد كما حدث مؤخرا وإذا فشل السارق يصيب المجني عليه بأي إصابة، منتقدا تأخر إجراءات القانون في حسم تلك الحوادث.
وأشار إلى أن الدولة لا تستخدم القانون بشكل سريع وإذا تمت معاقبة الجاني في أيام معدودة سيكون للحكم هذا أثر على المجتمع في ردع الجرائم وتقليل نسبة وقوعها، معتبرا أن العنف تم تصديره إلى دول الشرق الأوسط من الدول المتقدمة ليصبح ملتصقا بدول العالم العربي وهو ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن وسيناء.
وأوضح عبد الفتاح إن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في أسرع وقت ممكن يحد من حوادث العنف تلك، مضيفا أن استمرار المحاكمات إلى سنوات وصدور الحكم متأخر يضيع من أثره لأن المجتمع يكون قد نسي الحادثة فضلا عن العقاب الشديد للردع والحد من تكرار تلك الحوادث.
شروط تطبيق الحدود
وقال الشيخ علي محمد شوقي الداعية الأزهري إن تطبيق حد السرقة له سبعة عشر شرطًا يجب توفرها كاملة، منها أن تثبت السرقة بشهادة عدلين أو بإقرار السارق إقرارًا مفصلًا بعد الاتهام وأن يبلغ الخبر السلطان أو نائبه، وأن يقوم المسروق منه بالدعوى على السارق، موضحًا أن هذه الشروط لم تتوفر في هذه الواقعة.
ووصف تلك الحادثة بأنها إرهابية عنيفة تنحرف عن الدين والعقل والرحمة، موضحًا أن شروط تطبيق الحدود يجب الرجوع فيها إلى الإمام أو نائبه للتحقق من وجودها؛ لاستيفاء الحقوق لأصحابها، ولضمان حصول العدل مع عدم حصول الفتن والعداوات بين الناس.
وأوضح أنه لا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه؛ وأن إقامة الحد تترتب على حكم القضاء بعد ثبوت البينة الشرعية، والقضاء هو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام، وهذا الإلزام يعني وجود قوة تُلزم الخصوم بالحكم، وهذه القوة هي السلطان، أي الحاكم؛ فلا تنفذ الحدود إلا من الحاكم.
وأضاف أن المذاهب الأربعة يتفقون على هذا الأمر وهو أن الإمام أي الحاكم هو المخاطب بتطبيق الحدود أو نائبه، موضحا أن الإمام ابن تيمية قال عن ذلك "خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا) لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم...؛ فلهذا: وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه».
وقال إن ابن تيمية هو المتَّهم دائمًا كذبًا وزورًا في مثل هذه الوقائع القبيحة، مضيفا "حاشاه وجميعَ علماء المسلمين وأهل السنَّة والجماعة أن يدعوا إلى مثل هذه الفوضى والعنف والتطرف".
عوامل وراثية
وبدورها، قالت بسمة سليم، خبيرة التنمية البشرية، إن العنف والعدوان الذي يوجد لدى الأفراد يرجع إلى عوامل وراثية وجينات أو بيئة التنشئة، وهناك بعض صفات التي يولد بها الإنسان والتي تجبره أن يكون عدواني مثل "الشعر الكثيف والوجه الكبير والأيد الأكبر من الجسم".
وأضافت أن العالم النفسي الشهير سيغموند فرويد كشف أن الإنسان يولد بغريزة الحياة والموت، فتعد غريزة الموت تعطيه الإنسان شعور العدوانية، والتي تظل مكبوتة فيه، وفجأة تنفجر بقوة في مواقف معين.