الصناعة: 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية

كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف قابيل، أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و29 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوى و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاقها مؤخراً والتى تشمل عدد من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وأشار قابيل إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات ب 50 موافقة تلتها القاهرة ب 40 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة ب 32 موافقة وجاءت الأسكندرية فى المرتبة الرابعة ب 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة ب 13 مشروعاً وباقى المحافظات باعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 87 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً إلى أنه خلال فبراير الماضى اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص ل3 مشروعات باسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 8 مشروعات منهم 2 باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية.