صحف الاثنين: مطالب بإظهار المتورط الحقيقي في أحداث الفوضى وإحراق مصر

أكدت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح الاثنين أن الأزمة بين المتظاهرين والمعتصمين وقوات الجيش دخلت نفقا مظلما وتحولت الاحداث إلى ما يشبه معركة ثأرية استخدمت فيها انواع عديدة من الاسلحة وسادت فيها لغة التراشق بالحجارة واغلقت كل السبل أمام محاولات التفاهم وجهود التهدئة.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى المبادرة التى قام بها الازهر وعدد من النواب الجدد والنشطاء والمثقفين للتهدئة ووقف العنف، حيث توجهوا إلى الميدان لبناء جدار عازل بين الجيش والمتظاهرين ووقف نزيف الدم، وتجاوب مع هذه المبادرة بعض المعتصمين بينما رفضها آخرون متسائلين أين كنتم عندما اعتدى بالضرب علينا وعلى بناتنا.

وطالب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية بالوقف الفورى لنزيف الدم وإظهار الحقائق كاملة أمام الرأى العام وناشد جميع الاطراف ضبط النفس ووأد الفتنة التى تطل برأسها.

وذكرت صحيفة الجمهورية أن المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة قام بزيارة مفاجئة أمس إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، حيث يخضع عدد من مصابى أحداث مجلس الوزراء من المدنيين وافراد القوات المسلحة للعلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من الخدمة الطبية المتكاملة المقدمة لهم.

واستمع المشير طنطاوى لشرح من الأطقم الطبية واستشارى المجمع عن طبيعة الإصابة لعدد من الحالات وأطمأن على سرعة استجابتهم للعلاج.

وذكرت صحيفة الجمهورية أن عناصر القوات المسلحة المكلفة بتأمين المنشآت ومرافق الدولة بمنطقة شارع مجلس الشعب ألقت القبض علي 164 متهماً من العناصر المشاركة في أحداث مجلس الوزراء وإضرام النيران في عدد من المباني. وقد تم تحويل جميع المتهمين إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وذكرت "الاهرام" أن المجلس الاعلى للصحافة أعرب عن قلقه البالغ إزاء احداث العنف حول مبنى مجلس الوزراء والتى اسفرت عن شهداء ومصابين من بينهم عدد من الصحفيين وشهدت استخداما مفرطا للقوة ضد المعتصمين والمتظاهرين حول المبنى.

وطالب المجلس فى بيانه الذى أعلنه أمين عام المجلس لبيب السباعى الهيئات النظامية بأن تكف عن استخدام العنف فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين وأن تتوقف كل الاطراف عن المساس بالمبانى العامة.

وتساءلت صحيفة "الجمهورية" فى صدر صفحتها الاولى وفى عنوانها الرئيسى: "من المسئول عن الاشتباكات المستمرة والاتهامات المتبادلة ومصر الضحية".مشيرة إلى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذ الوطنى قرر اعتماد 600 مليون جنيه للعلاج المجانى للمواطنين على نفقة الدولة سيتم تدبيره من الموازنة العامة دون إضافة اعباء على المواطنين، كما قرر زيادة دعم الوحدات الصحية التى تقدم الخدمة الصحية فى الريف بمبلغ مائة مليون جنيه إضافية اعتبارا من اليوم.

ومن جانبها قالت صحيفة "الاخبار" فى عناوين صفحتها الاولى "عشرات المصابين فى موقعة الحجارة والمولوتوف بقصر العينى"، "محاولات التهدئة فشلت والازهر يطالب بحقن الدماء"، النيابة تحقق مع 164 متهما فى الاحداث بتهمة تخريب المنشآت العامة"، "الحرية والعدالة يطالب الثوار بتفويت الفرصة على أعداء الوطن".

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم" إلى أن أحداث مجلس الوزراء أصابت البورصة والسياحة المصرية بخسائر كبيرة تضمنت تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4ر3% وإلغاء حجوزات الفنادق وتأثر حركة مطار القاهرة تأثرا سلبيا.

وأكدت صحيفة "الاهرام" في افتتاحيتها أن مصر تمر بلحظة حاسمة فى تاريخها تتطلب أن يسود العقل ويتغلب على رغبات الثأر الشريرة ، والاهم المزايدات السياسية الرخيصة ، فأغلب الظن أن الجميع عليه أن يتطهر الآن لانه مشارك فيه بصورة أو بأخرى، سواء بالفعل أو بالجهل أو بالتحريض أو بالتشكيك فى النيات ، أو بالصمت ، والأخطر محاولة بعض القوى السياسية الانتهازية أن تحقق مكاسب رخيصة على حساب سلامة الوطن.

وأضافت : فى اللحظة التى تلتهب فيها المشاعر ويحاول البعض إشعال الموقف وتفجير الفتنة، وهذه المرة ما بين القوات المسحلة والشعب، فإن الحكمة لابد أن تتغلب على منطق الخفة والعبث، إلا أنه فى المقابل فإن قوى الأمن عليها أن تتوقف فورًا عن إستخدام العنف فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين وأن تتوقف كل الاطراف عن تخريب الاماكن العامة وأن تحافظ على ذاكرة مصر التاريخية.

وشددت الصحيفة على أن الجميع مطالب بالحفاظ على كيان الدولة المصرية، ومؤسساتها الحيوية ، وفى مقدمتها القوات المسلحة، والاقرب إلى العقل هو الا ينسى الجميع أن مصر بحاجة دوما لقواتها المسلحة الدرع التى تحميها، وتدافع عن مصالحها المشروعة ، فضلا عن إنحيازها إلى الثورة التى لا بديل للمصريين عنها.

وقال الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام: فى كل مرة يقال لنا إن هناك طرفا ثالثا أطلق الرصاص على المتظاهرين وأن قوات الجيش والشرطة لم تستخدم الرصاص.. هذا ما أكده المجلس العسكرى والمسئولون فيه وما أكده رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى فى مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن هذه ليست هى المرة الأولى التى نسمع فيها هذا الكلام.

وتساءل الكاتب : إذا كانت قوات الجيش بريئة وقوات الشرطة لم تقتل والمتظاهرون لايحملون سلاحا فمن الذى إستخدم الرصاص الحى وقتل عشرة شهداء..وماذا يعنى أن يقول رئيس وزراء مصر إن هناك طرفا ثالثا.. لماذا لايقول لنا المسئولون فى الدولة من هو هذا اللهو الخفى الذى يقتل الشباب وماذا عن الجنود الذين سحلوا سيدة محجبة فىالشارع وهى عارية ونقلتها الصحف ووكالات الأنباء العالمية.

وأكد أن محاولة إسكات الشارع بدعاوى مجهولة النسب والهوية شئ مريب ولا ينبغى السكوت عليه وإذا كانت هناك أياد خفية تقتل هؤلاء الشباب، فإن أمانة المسئولية تتطلب أن يكشف المسئولون عن هذه الحقائق.

وعلى الكاتب فهمي هويدي في مقاله بصحيفة "الشروق" على صورة الفتاة المصرية المحجبة، التي ألقيت على الأرض وأوسعها بعض "الأشاوس" ضربا بعصيهم حتى مزقوا ثيابها وكشفوا عورتها، حسب قوله.

وقال: لقد رأينا أحدهم وهو يركل بطنها العارية بحذائه، في حين جرها آخرون من زملائه من شعرها وثيابها، في مشهد يقشعر له البدن ويزلزل كيان أي ضمير حي، لم يكن أسوأ ما فيه فقط بشاعة المنظر ووحشيته، وإنما أيضا درجة الغل والقسوة التي تبدت في سلوك الجنود الذين ارتدوا الثياب العسكرية.

وأكد أن الصورة المروعة تصعق من يراها وتصيبه بالذهول والدوار، حيث لا يصدق أحد - مهما شطح به الخيال أو ذهب به سوء الظن - أن ذلك يمكن أن يحدث لمصري أو مصرية بعد عشرة أشهر من الثورة التى ما قامت إلا لكى تدافع عن كرامة المواطنين وعزتهم.

وأشار إلى أن البيانات والتصريحات الرسمية تحدثت عن مندسين ومخربين وبلطجية، وهو ما لا استبعده ولدي استعداد لتصديقه مؤقتا. لكن هذا الذي رأيناه في الصورة الصاعقة لا ينبغى أن يمر دون اعتذار وحساب وعقاب.

ورأى الدكتور حسن نفعة، في مقاله بصحيفة المصري اليوم أن الأحداث تثبت، يوما بعد يوم، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف ضد مشروع التوريث ولم يكن يمانع فى إسقاطه، لكنه لم يكن أبدا مع تغيير النظام ككل وإسقاطه وبناء نظام ديمقراطى جديد، وبالتالى لم يكن مع الثورة.

وأضاف نفعة "تصور المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الثورة انتهت بإسقاط رأس النظام ومشروع التوريث وما عليه سوى القيام ببعض الإجراءات الإصلاحية لترميم النظام الذى سقط رأسه وإصلاح بعض آلياته المعطوبة حتى يستعيد النظام القائم لياقته ويبدأ الحركة من جديد، أما الشعب فكان يطمح إلى تأسيس نظام جديد تماما يستعيد فيه حريته وكرامته ويحقق له حدا معقولا من العدالة الاجتماعية، ويتيح تكافؤ الفرص للجميع".

واستطرد: "بالتدريج راحت الفجوة تتسع بين قيادة تتبنى منهجا إصلاحيا محدودا، وشعب يصر على إحداث تغيير جذرى فى شكل النظام القائم وفى سياساته الداخلية والخارجية، إلى أن وصلنا إلى نقطة الصدام التى بدأت تأخذ منحى شديد الخطورة منذ صباح الجمعة الماضي".

واقترح نفعة أن يتخذ المجلس العسكري خطوة وطنية شجاعة بالإقدام على تشكيل مجلس رئاسى لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن هذا هو المخرج الوحيد الذى ينقذ مصر من خراب كبير يسعى إليه فلول النظام القديم.

وأكدت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها أن الثورة لم تكن انقلابا عسكريا أو تخطيطا سياسيا بل كانت تحركا شعبيا جماعيا بعد أن تكاملت أسبابه وفي مقدمتها اليأس من اصلاح النظام الفاسد أو بعث الروح في مؤسساته التي انهارت قوائمها بفعل النهب والسرقة والنفاق والاهمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثورة أعادت الأمل في التغيير والقدرة علي إصلاح ما أفسده النظام الاستبدادي الساقط وما لم يتحقق هذا التغيير وما لم يتم الاصلاح سريعًا، فإن الشعب صانع الثورة سوف يعود إلي الشارع.

فيما اعترف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، فى حواره مع صحيفة "المصرى اليوم" بأن حكومة الدكتور شرف لم تكن على علم بقرار إخلاء ميدان التحرير بالقوة قبل تنفيذه، وأنها فوجئت به، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوى نفى فى اجتماع مجلس الوزراء إصدار أى تعليمات بفض الاعتصام، الأمر الذى جعل الحكومة تتقدم باستقالتها وتصر عليها.

ونفى السلمى أن يكون للحكومة السابقة أى دور فى التعامل مع أزمة شارع محمد محمود، أو ضرب المتظاهرين بقنابل الغاز، أو الاعتداء عليهم، مؤكدا أن الحكومة تقدمت باستقالتها، وكانت تدير الأعمال المتعلقة بالانتخابات فقط.

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة الأهرام إلى أن المستشار عبدالمعز إبراهيم‏,‏ رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ أعلن أن نسبة التصويت في الجولة الأولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب بلغت‏67%, مشيرا إلي إن أصل إجمالي الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات 18 مليونا و831 ألفا و129 من قاعدة بيانات الناخبين, مشيرا إلي أن عدد الحضور للفردي بلغ 12 مليونا 529 ألفا و237 من تجميع المحاضر.

من جانبها ذكرت صحيفة "الشروق" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على لسان رئيس قطاع الرقابة والتوزيع للوزارة فتحى عبد العزيز انتهاء أزمة البوتاجار على مستوى الجمهورية، فى حين تظاهر المئات من أهالى قرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط أمام الوحدة المحلية، إحتجاجًا على عدم توافر الخبز وأسطوانات الغاز، ونظم عدد من أهالى مركز إبشواى بمحافظة الفيوم وقفة احتجاجية ظهر أمس داخل الوحدة المحلية احتجاجا على عدم وصول أسطوانات البوتاجاز إليهم ونقص الغاز.