"العليا الإسرائيلية" تلزم جيش الاحتلال بتوثيق تفاصيل جثامين شهداء مقابر الأرقام

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس في ثلاثة التماسات تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، وتشمل 116 ملتمسا من أقارب الشهداء 106 منهم مواطنون من الضفة الغربية و10 مواطنون من قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الالتماسات طالبت بأخذ عينات من الحمض النووي من أقارب الشهداء لمقارنته مع الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والقبور(هي مقابر للجثامين مجهولة الاسم ما أدى الى ترقيمها)، كما طالبت بإرجاع هذه الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكل غير قانوني لسنوات عديدة.
وخلال جلسة اليوم، أوضح قضاة المحكمة العليا أن طريقة توثيق عملية الدفن ومتابعة الإجراءات القضائية من قبل إسرائيل كانت سيئة، ولكن المحكمة أمهلت الجهات الإسرائيلية 4 أشهر لتحديد الجهة الأمنية التي ستركز على عملية إيجاد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.
كما أوصت بأن تقوم الجهات الإسرائيلية المختصة بالبدء بأخذ عينات حمض نووي من الملتمسين لكنها لم تصدر أمرا ملزما بذلك في هذه المرحلة وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف.
وكانت نيابة الاحتلال قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت في هذه الالتماسات بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أماكن الدفن وبالتالي صعوبة التعرف على الجثامين.
كما أوضحت نيابة الاحتلال أن جزءا من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه بالتعرف على الجثامين.
وقد طلبت نيابة الاحتلال مهلة 4 أشهر لتعيين جهة أمنية رفيعة المستوى تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات التي نفذت عمليات دفن وتنسيق الاجراءات لتحديد أمكنة الدفن وفتح المقابر والتعرف على الجثامين، كما جعلت موضوع تعيين الجهة الأمنية بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
بالمقابل اعترض الملتمسون على التأجيل وأوضحوا أن الجهات الإسرائيلية تعرف منذ سنوات بوجود صعوبات بتحديد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.
وتعهدت بإقامة مختبر جنائي لأخذ عينات حمض نووي من الأقارب ومقارنته بالحمض النووي للجثامين التي بحيازة اسرائيل.
وقالت أن الجهات الإسرائيلية تدرك منذ العام 2015 على الأقل أن بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي نفذت الدفن لم تحتفظ بسجلات وتوثيق ورغم مرور قرابة سنتين لم تقم بالإجراءات، كما أنها خرقت تعهدا خطيا من شباط 2015 كانت قدمته ردا على مراسلات .
وعقبت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على ذلك في بيان صحفي جاء فيه: إن الصعوبات في التعرف على الجثامين ما هي إلا نتيجة الإهمال المتعمد والمقصود في عملية توثيق وطريقة الدفن، وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وجريمة بحق أقارب وعائلات الشهداء.
وتابع البيان: كما تؤكد الحملة أن المحكمة العليا تتساهل مع الجهات الإسرائيلية كما هو متوقع منها رغم اثبات الإهمال المجحف في تنفيذ معايير القانون الدولي الملزمة بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين.
وأضاف: وتتعهد الحملة ومركز القدس بمتابعة جميع الإجراءات القانونية لإلزام الجهات الإسرائيلية بإقامة بنك حمض نووي، كما وسيتم الزامها قانونيا بإيجاد كافة الجثامين المحتجزة لديها، وإجراء كافة الفحوصات للتعرف على هذه الجثامين، ومن ثم ارجاعها إلى أقاربهم وذويهم لدفنها بطريقة لائقة وتتناسب مع حجم التضحية لهؤلاء الشهداء.