النائب العام يحيل عيسى حياتو للمحكمة الاقتصادية

قرر النائب العام إحالة كل من عيسى حياتو – رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و هشام العمراني – سكرتير الاتحاد، للمحكمة الاقتصادية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان له اليوم أن التجديد جاء على الرغم من محاولة الجهاز منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، للتنسيق معه عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.
من جانبها رحبت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بقرار الإحالة من النيابة لما كان لممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم، مؤكدة أن ممارسات الاتحاد الإفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار في مجال التسويق.
وأشارت إلى أن تلك الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان لها آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.
وأكدت أن أعضاء الفريق بالجهاز بذلوا من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كافة الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستندوا في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية في هذا السياق، وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاطب مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتي انضمت إليها مصر في أواخر التسعينيات، وتلتزم في إطارها بالتعاون التام مع المفوضية في الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا)، ومن ثم استضاف الجهاز وفد الكوميسا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 9 مارس، ووفر له وسائل الدعم الفني والإداري كافة، حيث أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا في 3 فبراير بدء التحقيق في ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السوق المشتركة للكوميسا، وجاءت نتائج الزيارة لتؤكد المفوضية بأن لديها أسباب موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التي تحد من حرية المنافسة في نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت في مرحلة الفحص مع كافة الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.
كما أشارت الجرف إلى ما أكَّده جورج ليبيميلي – رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا، بأن تحقيق الكوميسا تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) هو تحقيق بات يشغل القارة الإفريقية بأكملها.
وأكَّد الجهاز على استمرار تعاونه مع كافة الأطراف والجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء في داخل مصر أو خارجها؛ بما يضمن الحد من الممارسات الاحتكارية في سوق تسويق وبث البطولات الرياضية، وبما يحمي الاقتصاد المصري، ويصون حقوق المشاهد، ويضمن حقوق الأجيال الشغوفة بمشاهدة مباريات كرة القدم من أضرار تقييد المنافسة.