عزمي مجاهد: بيان "الكاف" تطاول على مؤسسات الدولة

شن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا على مسئولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"؛ إثر البيان الصادر أمس، الأحد، من جانب الأخير.
وقال "مجاهد"، فى تصريحات له اليوم، الإثنين، إن "الكاف لجأ الى الهجوم وإصدار بيان بسبب المصالح وصراع الشركات وحقوق البث الفضائى"، لافتًا إلى أن بيان الاتحاد الأفريقي تطاول على مؤسسات الدولة التى كان يجب على "حياتو" احترامها.
ولفت إلى أن مصر من أقدم الدول فى الاتحاد الإفريقي ومن مؤسسى الكاف، مشيرًا إلى أنه يستبعد نقل المقر من القاهرة إلى أى دولة أخرى.
وقرر النائب العام إحالة كلٍّ من عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهشام العِمراني، سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث.
وقام "حياتو"، بمنح حقوق البحث مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.
ورحبت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بقرار الإحالة من النيابة؛ لما كان لممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم.
وأكَّد رئيس مجلس الإدارة أن ممارسات الاتحاد الإفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات.
كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا.
وأضافت أنه، كان لهذه الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضًا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.
وأكَّد جهاز حماية المنافسة، أن أعضاء الفريق بالجهاز بذلوا الكثير من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كافة الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستند في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية في هذا السياق، وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة.
وصرحت الدكتورة منى الجرف ما أكَّده جورج ليبيميلي – رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا، بأن تحقيق الكوميسا تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) هو تحقيق بات يشغل القارة الإفريقية بأكملها.
وأشار الجهاز إلى استمرار تعاونه مع الأطراف والجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء في داخل مصر أو خارجها؛ بما يضمن الحد من الممارسات الاحتكارية في سوق تسويق وبث البطولات الرياضية، وبما يحمي الاقتصاد المصري، ويصون حقوق المشاهد، ويضمن حقوق الأجيال الشغوفة بمشاهدة مباريات كرة القدم من أضرار تقييد المنافسة.