النائب العام يُحيل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمحكمة الاقتصادية

قرر النائب العام إحالة كل من عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهشام العمراني، سكرتير الاتحاد، للمحكمة الاقتصادية، على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري، في يناير الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم (3) لسنة 2005، المتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق، وفقا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان له، الاثنين، أن التجديد جاء على الرغم من محاولة الجهاز منذ عام 2010 إلى يونيو عام 2016 مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، للتنسيق معه عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.
من جانبها، رحبت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بقرار الإحالة من النيابة لما كان لممارسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم، مؤكدة أن ممارسات الاتحاد الأفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في أفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل خارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أي شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الأفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الأفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أي شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، إلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار في مجال التسويق.
وأشارت إلى أن تلك الممارسة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كانت لها آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل حرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.
وأكدت أن أعضاء الفريق بالجهاز بذلوا من الجهد والوقت لتوضيح رؤيته وتقديم كل الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستندوا في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة، بل العالمية في هذا السياق، وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة.