رحب وزراء الخارجية العرب بمبادرة مصر، لإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن، استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأممالمتحدة، لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. ويقر الوزراء فى مشروع قرار منتظر، أن يصدر عن اجتماع دورتهم ال 147 اليوم، يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري، تبادل للرؤى والتوجهات حول التعامل مع القضايا الموضوعية المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمر. كما يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري أيضا الدفع نحو اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية مع رؤية الجامعة العربية ودولها الأعضاء في إدارة وتسوية الصراعات الإقليمية العربية. وكانت مصر قد قدمت بندا لوزراء الخارجية العرب في إطار ما يستجد من أعمال حول إنشاء الإطار المؤسسي التشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن، وذلك في ضوء عضوية مصر الحالية لمجلس الأمن. وتضمنت المذكرة الشارحة التي تقدمت بها مصر لمجلس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى انشاء آلية للتشاور الدائم بين مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية والدول العربية، بما يدعم اقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وأشارت مصر فى المذكرة إلى أن القضايا والنزاعات العربية أصبحت على رأس اهتمامات عمل مجلس الأمن، بما يتطلب الإسراع في إقامة هذا الاطار المؤسسي للتشاور والتنسيق بين المجلسين لمعالجة تلك القضايا والنزاعات وتضمين رؤية الجامعة العربية ودولها الأعضاء في هذا الاطار. وتتضمن أجندة عمل الآلية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول التعامل مع القضايا الموضوعية المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة العربية وبصفة دورية مستمرة، والدفع نحو اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية الدورية. وحول مكان انعقاد الاجتماع أشارت المذكرة إلى عقده سنويا بالتناوب بين القاهرة، باعتبارها مقر الجامعة العربية، وبين نيويورك، مقر الأممالمتحدة، على أن يتم التحضير والاعداد للجوانب الموضوعية واللوجستية للاجتماع بالتنسيق بين سكرتارية مجلس الأمن والأمانة العامة للجامعة العربية.