أبو السمن يعلن مناقشة 10 مواد من التعديلات على قانون البلديات الأردني

عمان: أعلن المهندس ماهر أبو السمن وزير الشئون البلدية الأردني أنه تم السبت، مناقشة ما يقارب 10 مواد من تعديلات قانون البلديات مع وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء.

وأضاف أبو السمن في لقاء صحفي أن التعديلات المقترحة شملت المواد المتعلقة بتسجيل الناخبين بحيث سيتم اعتماد سجلات الأحوال المدنية لهذه الغاية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اعتماد سجلات الناخبين بحسب كشوفات دائرة الأحوال المدنية بحيث يتم التصويت بحسب مكان الإقامة الكترونيا ويدويا على بطاقة الاحوال المدنية.

وبين أبو السمن ان مناقشة التعديلات شملت موعد إجراء الانتخابات والتي كانت تنص على إجراء الانتخابات خلال مدة 6 أشهر لتصبح وفق التعديل الجديد سنة كاملة.

وقال أبو السمن: "إنه سيتم عقد ورش عمل بخصوص قانون البلديات وإدارة البلديات في مناطق الشمال والجنوب للخروج بتوصيات يليها عقد مؤتمر في العاصمة عمان لمناقشة هذه الورش"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أفضل المقترحات على قانون وإدارة البلديات بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني.

وقال وزير الشئون البلدية: "إن النية تتجه لنظام انتخابي بلدي يمنح عدد أصوات بعدد المقاعد المخصصة لكل بلدية".

وبين الوزير أن اللجنة المشكلة من وزارتي البلديات وتطوير القطاع العام لدراسة هيكلة رواتب موظفي البلديات باشرت عملها اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيزها بعدد من أصحاب الخبرات من موظفي البلديات.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تثبيت 2066 عامل مياومة في البلديات على دفعتين، تم تعينهم في وقت سابق بدون موافقات رسمية.

بدوره أعلن عاهد الزيادات مساعد الامين العام في وزارة الشئون البلدية رئيس لجنة فصل البلديات في وزارة البلديات أن عدد البلديات المستوفية للشروط القانونية والفنية بلغت91 بلدية وهي مبدئية وليست نهائية، مبينا أن اللجنة اعتمدت لدى قبولها فصل البلديات الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عام 2011.

وأوضح الزيادات ان الشروط التي اعتمدت للفصل بأن يكون عدد سكانها يزيد على خمسة الاف نسمة، وان تكون البلدية قائمة قبل عام 2011 علما بانه لم يتم فصل أي بلدية لا يزيد عدد سكانها على 5 الاف نسمة.

وقال الزيادات: "إن اللجان المكلفة بالتحقق من رغبات المواطنين ستباشر عملها مطلع الاسبوع المقبل، متوقعا ان تنهي هذه اللجان اعمالها قبل العاشر من كانون الثاني يناير/ المقبل".

وأوضح الزيادات أن اللجنة التي يترأسها المتصرف في كل محافظة وعضوية مديري التربية والصحة، واثنين من المواطنيّن، مهمتها التحقق من رغبات الناس فيما اذا يرغبون بالفصل ام لا، لافتا إلى انه في حال الرغبة يجب ان تكون النسبة فوق ال 50بالمئة و بهذه الحالة تتم الموافقة.

وأكد رئيس لجنة فصل البلديات أن لجان التحقق من رغبات الناس لديها الصلاحية الكاملة من التحقق، مشيرا إلى أنه تم رفض طلب فصل عدد من البلديات بالرغم من تجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة، لعدم مطابقتها الشروط الفنية.