أعداد العرب واليهود تتساوىفى القدس عام 2035

القلق الذي لم يخفه رئيس بلدية القدس، أوري لوبوليانسكي، عندما تحدث أمام الحكومة الإسرائيلية، في شأن الخطر الديموغرافي الذي ستتعرض له مدينة القدس بعد سنوات، يعكس الحقيقة التي يرفض الإسرائيليون الاعتراف بها وهي أن إسرائيل فشلت على مدى أربعين سنة في تحقيق هدفها بتوحيد المدينة وجعلها عاصمتها الأبدية المعترف بها عالمياً.
فعلى رغم ما تتعرض له القدس من مصادرة أراضٍ وإقامة مستوطنات ومحاصرة الفلسطينيين داخل كانتونات وحرمانهم من الحد الأدنى من حقهم بالعيش كبشر وأصحاب أرض، وعلى رغم أن المدينة بدأت تفقد مقوماتها إلا أنها لم تصل بعد الى الوضع الذي تخططه لها إسرائيل.
وما يزعج رئيس البلدية أولاً هو نتائج الأبحاث الإسرائيلية التي تؤكد أن عدد السكان اليهود في القدس أخذ بالانخفاض وفي المقابل فإن السنوات ال12 المقبلة ستشهد «احتلالاً» فلسطينياً للمدينة، كما يقول الإسرائيليون، وذلك من خلال الزيادة العالية في الولادات وما تشكله من خطر ديموغرافي على إسرائيل.
بلدية القدس أعدت خطة لدرء هذا الخطر وحظي رئيسها بعطف وتأييد مطلقين من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزراء في الحكومة سيدعمونه للحصول على الموازنة التي تطلبها بلديته وتساهم في إزالة «الخطر الديموغرافي» وقلب المعطيات التي تخيف إسرائيل وتدل على ان نسبة العرب تضاعفت 245 في المئة فيما لم تتجاوز نسبة ارتفاع اليهود 140 في المئة، ما يعني وصول نسبة العرب في القدس عام 2020 الى أربعين في المئة مقابل ستين في المئة لليهود ليتساوى عدد السكان في العام 2035.
مدينة القدس
والمشاريع التي تنفذها بلدية القدس تقع تحت عنوانين عريضين: «الحفاظ على الهوية اليهودية للقدس» و «تحويل المدينة الى منطقة جذابة للشباب وأصحاب الدخل المتوسط».
وعرضت الحكومة من جهتها بليون ونصف بليون دولار لدعم هذه المشاريع غير ان رئيس البلدية اعتبر المبلغ فتاتاً أمام ما تحتاجه المدينة بعد أربعين سنة من احتلالها.
عدد سكان القدس يبلغ اليوم 720 ألف نسمة، 66 في المئة من اليهود و 34 في المئة من العرب. وساهم مشروع جدار الفصل العنصري بزيادة عدد السكان الفلسطينيين فقد عاد إليها الذين اضطروا الى تركها بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وتراجع أوضاعهم الاقتصادية.
وبعد الاحتلال (1967) قامت إسرائيل بمصادرة القدس الشرقية كمدينة فلسطينية مستقلة وضمتها الى القدس الغربية ومعها أراض شاسعة بلغت مساحتها سبعين ألف دونم تعود ملكيتها ل 28 قرية عربية في الضفة الغربية.
هذه المساحة ضاعفت مساحة المدينة الغربية ثلاث مرات، لتتحول الى «أكبر مدينة في إسرائيل». وتواصلت مصادرة الأراضي في إطار الهدف ذاته وبُنيت أحياء جديدة لليهود في القدس الشرقية، تحيط بالأحياء الفلسطينية داخل حدود المدينة، ما أدى الى إخراج غالبية السكان الفلسطينيين الى خارج منطقة نفوذ القدس للحفاظ على غالبية يهودية تعادل 72 في المئة، وفي الوقت الذي يمنع فيه المواطنون العرب في القدس من السكن في القدس الغربية، أصبح عدد السكان اليهود الذين يقطنون القدس الشرقية مساوياً تقريباً لعدد السكان العرب، بسبب اضطرار آلاف العائلات للانتقال للعيش خارج المدينة، خوفاً من فقدان مكانتهم كمواطنين مقدسيين.
وبموجب نشرة مركز «بتسليم» فإن عملية التخطيط البلدي في القدس تولتها الحكومة بهدف منع انتشار المواطنين العرب في المدينة، وتحديد عدد البيوت الجديدة المسموح ببنائها داخل الأحياء العربية، لضمان عدم ازدياد نسبة المواطنين العرب عما كان عليه منذ احتلال 1967.
وبحسب الأبحاث الإسرائيلية فقد منحت إسرائيل كل واحد من سكان القدس مكانة مواطن دائم منذ عام 1967، بحسب الإحصاء السكاني لمن تواجد في المدينة فقط، مع إمكان الحصول على مواطنة إسرائيلية لمن يرغب ضمن شروط واضحة بينها، الإخلاص لدولة إسرائيل وعدم الحصول على جنسية أخرى، ومعرفة اللغة العبرية، ما أفقد أكثر من أربعة آلاف فلسطيني بطاقة هويتهم في القدس خلال عشر سنوات.
ومنعت الحكومة، غالبية الفلسطينيين من الحصول على المواطنة ويجري التعامل معهم كمهاجرين فلا يحق لهم المشاركة في الانتخابات ومشاركتهم تقتصر على الانتخابات الفلسطينية وبقرار من إسرائيل. ما يجعل الفلسطيني في القدس في حيرة من أمره إذا كان تابعاً للسلطة الفلسطينية أو لإسرائيل.
وتنفيذاً للأهداف التي تضعها إسرائيل لتحقيق هدف توحيد القدس، أعدت البلدية خطة تضمن توسيع منطقة نفوذ القدس من الناحية الغربية بحيث تُخرج أحياء عربية من المنطقة وفي الوقت ذاته تباشر بتنفيذ مشاريع عمرانية واجتماعية واقتصادية تجذب إليها الشباب اليهود وأصحاب الدخل المتوسط الذين هربوا خلال السنوات الأخيرة باتجاه المركز، خصوصاً تل أبيب والخضيرة ونتانيا.
وتسعى الخطة التي تعدها البلدية بالتعاون مع الوزارات الى جعل القدس مركزاً يشمل جميع متطلبات الحياة اليومية، خصوصاً في مجال الاقتصاد. وعليه سيتم بداية نقل مكاتب حكومية الى المدينة وستلغى ما يطلق عليها «ضريبة المهن» وستتفتح كليات وفروع دراسية لها علاقة بتاريخ المدينة.
سفارة يتيمة في العاصمة
وإذا كان الخطر الديموغرافي يرعب رئس البلدية والحكومة فإن غياب العلمانيين والجيل الشاب ورجال الأعمال عنها الى جانب غياب الوجود الدولي فيها من سفارات وقنصليات لا يخفف من القلق والإزعاج.
والظروف السياسية، تجعل الإسرائيليين مترددين في قرار العيش في القدس، أما الصور التي تبرز أكثرية للمتدينين فيها وسيطرتهم على مختلف مجالات الحياة فهي كافية لهروب نسبة عالية جداً من العلمانيين الذين لا يستطيعون التعايش مع هذه الشريحة المتزمتة دينياً والمتطرفة في كثير من الأحيان حتى تجاه اليهود أنفسهم إذ ترى في العلمانيين كافرين لا يبحثون عن مصلحة إسرائيل.
ويزعج إسرائيل ويضعف موقفها دولياً رفض الدول التي تقيم معها علاقات فتح مكاتبها في القدس، كما هو متبع في جميع دول العالم، لرفضها التعامل مع المدينة كعاصمة للدولة العبرية باستثناء الدولة اليتيمة ميكرونيزيا!