رئيس الوزراء: الحكومة ستعلن عن استحداث بلديات جديدة

عمان: اكد الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء أن الحكومة ستعلن عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة فيها وخاصة في الألوية التي ضمت لأمانة عمان عام 2007.
وقال رئيس الوزراء في رده على مداخلات بعض النواب حول موضوع فصل البلديات خلال مناقشة النواب لمشروع قانون البلديات في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الإثنين، برئاسة فيصل الفايز رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة انه وحال استكمال مناقشة قانون البلديات واقراره بشكل نهائي ستقوم الحكومة ايضا باستحداث بلديات جديدة.
وبين رئيس الوزراء أمام النواب ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف اوضاع البلديات بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على دمج البلديات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الوزراء قوله: "إن قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الامثل للموارد وبالتالي فان قرار دمج البلديات ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ قرار دمج البلديات".
واوضح البخيت ان اللجنة التي شكلتها الحكومة انهت اعمالها وقدمت توصياتها للحكومة ومن هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات حيث لاحظت اللجنة ان هناك رغبة اكيدة لدى غالبية سكان بعض المناطق في الفصل وخاصة في البادية الشمالية.
وقال رئيس الوزراء: "إن المادة الخامسة في مشروع القانون والتي تنص على أنه "اذا رغبت اكثرية سكان بلدية في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية يزيد عدد سكانها عن خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى وزير البلديات" هي مادة هامة يجب بقاؤها في القانون حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا مؤكدا على ان هذه المادة تعتبر من اهم مواد القانون لانها تضع الالية المناسبة لاستحداث بلديات جديدة في المستقبل.
واضاف رئيس الوزراء أن الحكومة إذا وجدت أن هناك مجموعة سكانية ترغب بالاغلبية استحداث بلدية فانها ستعمل على ذلك.
من جانب اخر اكد حازم قشوع وزير البلديات خلال الجلسة أن قرار فصل اي بلدية سيكون قبل اجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت من اللجنة الادارية واجرى تعديلات على بعضها.
ومن ابرز التعديلات التي اجراها على المواد التي اقرها المجلس انه ترك صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية او مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية لمجلس الوزراء .
وكان مشروع القانون قد ترك صلاحية التأجيل لوزير البلديات وليس لمجلس الوزراء .
ومن المواد التي اقرها المجلس تلك التي تنص على انه يجري انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات .
واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لاكمال مدة المجلس السابق .
وعدل المجلس المادة التي تنص على تقديم عريضة للمحافظ من قبل سكان اي بلدية يرغبون باستحداث بلدية في منطقتهم ان يكون استحداث بلدية جديدة او فصل بلدية عن اخرى بنظام وليس من خلال تقديم عريضة فقط .
وبعد ان اقر المجلس المادة السادسة من مشروع القانون تقرر رفع الجلسة الى موعد يحدد في وقت لاحق .