استمرار تباين الآراء حول دستورية قرار حل مجلس الامة الكويتى

الكويت - أ ش أ: انتهت اللجنة القانونية الحكومية الكويتية من دراسة ملابسات ما أثير حول صدور مرسوم حل مجلس الامة، وإمكانية تحديد الوقت المناسب لإجراء الانتخابات لإحالته إلى الحكومة، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الاحد، للبت في مرسوم الدعوة للانتخابات الذى ينتظر صدوره اليوم، وسيكون فتح باب الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام ، على أن تجرى الانتخابات نهاية يناير القادم أو أوائل فبراير.

وخرجت المقاطعة عن صمتها تجاه مدى دستورية حل المجلس، فأكد النائب السابق أحمد السعدون سلامة اجراءات صدور مرسوم حل المجلس وانه لا يعانى اية شبهات دستورية، مؤكدا أن الحل صحيح واننا بانتظار مرسوم الدعوة للانتخابات، ولا داعي لوزير محلل بالحكومة لانتفاء عضوية مجلس الامة بصدور مرسوم الحل وفق المادة 107 من الدستور.

وأوضح السعدون أن هناك سابقة مماثلة حدثت عام 2009 عندما استقالت الحكومة قبل حل المجلس، والفارق هذه المرة أن رئيس الوزراء جديد، بينما في عام 2009 كان رئيس الوزراء نفسه المستقيل.

وقال النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة: "إن مباركة الرئيس السعدون للمخالفات الدستورية تؤكد ما أشيع بأنه هو من اشار بها وورط الحكومة، ودعت النائبة السابقة الدكتور سلوى الجسار إلى وجوب التريث في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، وعدم التسرع بتحقيق رغبة بعض الاعضاء إلا بعد حسم موضوع الاجراءات الدستورية، وعدم الوقوع في المخالفات والبعد عن الطعون بعد الانتهاء من الانتخابات لنفس الموضوع، فالوضع لايتحمل المزيد من التشكيك بدستورية الاجراءات".

من جهته، أكد النائب السابق فيصل الدويسان أن ما يثار من جدل حول شبهة عدم دستورية حل مجلس الأمة هو خلاف فقهي دستوري مناط الفصل فيه للخبراء القانونيين والدستوريين، داعيا إلى الابتعاد عن التصريحات السياسية بقصد التأثير في الدستوريين والقانونيين في حسم هذه المسألة.

وأكد الدويسان أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو الخروج من حالة الاحتقان السياسي لما فيه مصلحة البلد وألا نتمسك بالشكليات، وقال معلقا على رأي النائب السابق أحمد السعدون بصحة حل مجلس الأمة: "إن السعدون ليس خبيراً دستورياً حتى يفتي بصحة الحل من عدمه ، وإن هذا الأمر تفصل فيه الجهات الرسمية المختصة".