أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مجددا، عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة المقرر إجراؤها في العام 2019، موضحا أنه لو كان يريد الترشح لوضع بندا يتيح ذلك في بنود تعديل الدستور. هذا وقد أعلن "ولد عبدالعزيز" عن نيته لدعم مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية القادمة من منطلق أنه مسئول عن البلد، إلا أنه لم يسم هذا المرشح. كانت قناة "فرانس 24" قد أجرت مقابلة تليفزيونية مع "ولد عبدالعزيز" قال خلالها: "سأدعم شخصية أخرى لأنني مواطن موريتاني، ومسئول عن أمور البلد، وبالتالي لا يمكن لي أن أكون غير مسئول عما يحصل في البلد، أو غير معني به، إذا لم أقم بدعم شخص لديه القدرة على قيادة البلد، أصبح غير موريتاني". وعند سؤاله عن الشخصية التي سيدعمها في الانتخابات القادمة، رد ولد عبدالعزيز "هذا سيأتي في وقته". كما كشف "ولد عبدالعزيز" لبرلمانيين أن تغيير الدستور سيتم بواسطة مؤتمر برلماني، وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي كما وافق عليه الحوار السياسي السابق. وكان برلمانيون موريتانيون قد التقوا الرئيس الموريتاني، الجمعة، وقالوا عقب اللقاء: "إن التعديل الدستوري سيتم التصويت عليه بمؤتمر برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب) بدل استفتاء شعبي سيكلف الدولة أموالا باهظة وشهرا كاملا من الحملات الدعائية والسياسية". وتجدر الإشارة إلى أن الحوار السياسي الذي أقر التعديلات الدستورية في أكتوبر الماضي قد أوصى باستفتاء شعبي للتصويت على تغييرات دستورية لا تتضمن المواد المحصنة التي تمنع الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019. وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية للتنمية تعمل بدلا عن المجلس، وتعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في المحافظات. ودافع الرئيس الموريتاني خلال اللقاء عن التعديلات الدستورية، داعيا البرلمانيين المؤيدين له إلى ضرورة التصويت لصالحها.