الرئيس الموريتاني ينفي سعيه لتغيير الدستور من أجل الترشح لولاية جديدة

نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن يكون قد سعى لتغيير الدستور من أجل الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال الرئيس الموريتاني الذي تنتهي مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة في 2019 في كلمة اختتم بها في نواكشوط الحوار السياسي الموريتاني انه لم يسعى لإلغاء المادة التي تمكنه من ولاية رئاسية جديدة مشيرا إلى أنه طالب بها بعض المتدخلين مؤكدا أن دستور البلاد لا يجب التلاعب أو تغييره لشخص معين، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه "لم ولن يستحي بتقديم طلب تغيير الدستور ولا يخشى ذلك"، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا ولا يجب تغيير الدستور حفاظا عليها، مضيفا أن النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح.
وأوضح أن الهدف من الحوار الأساسي هو ترسيخ الديمقراطية وسيستفيد منه الجميع، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني والأجيال القادمة، مضيفا أن البعض يحاول دائما إثارة الفتن والمشاكل في موريتانيا.
وكان البيان الختامي للحوار السياسي الموريتاني قد دعا في جلسته الختامية في قصر المؤتمرات بنواكشوط إلى إجراء استفتاء على الدستور قبل نهاية العام الجاري.
ودعا البيان الختامي الذي تلي بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وممثلين عن 98 حزبا معارضا ومواليا إلى الاستفتاء لإقرار قرارات من بينها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، وتغيير العلم والنشيدين الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية، وتنظيم إنتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها.