الرئيس الموريتاني: تغيير الدستور ليس من أجل الترشح لولاية جديدة

نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن يكون قد سعى لتغيير الدستور من اجل الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال الرئيس الموريتاني الذي تنتهي مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة في 2019 في كلمة اختتم بها اليوم في نواكشوط الحوار السياسي الموريتاني انه لم يسعى لإلغاء المادة التي تمكنه من ولاية رئاسية جديدة مشيرا إلي أنه طالب بها بعض المتدخلين مؤكدا أن دستور البلاد لا يجب التلاعب أو تغييره لشخص معين ، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه" لم ولن يستحي بتقديم طلب تغيير الدستور ولا يخشي ذلك" ، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا و لا يجب تغيير الدستور حفاظا عليها ، مضيفا أن النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح .
وأوضح أن الهدف من الحوار الأساسي هو ترسيخ الديمقراطية و سيستفيد منه الجميع ، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني و الأجيال القادمة ، مضيفا أن البعض يحاول دائما إثارة الفتن و المشاكل في موريتانيا .
وتحدث الرئيس الموريتاني عن قضية تغيير العلم ، وقال إنه سيطرح قضيته على الشعب الموريتاني ، لأن العلم الماضي لم يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب ولا يدل على أي رمز ، علي حد تعبيره.
وكان البيان الختامي للحوار السياسي الموريتاني قد دعا في جلسته الختامية في قصر المؤتمرات بنواكشوط إلى إجراء استفتاء على الدستور قبل نهاية العام الجاري.
ودعا البيان الختامي الذي تلي بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وممثلين عن 98 حزبا معارضا ومواليا إلى الاستفتاء لإقرار قرارات من بينها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، وتغيير العلم والنشيدين الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية، وتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها.
واستعرض التقرير النقاط التي كانت محل توافق بين مختلف المشاركين وتمثلت أساسا في إلغاء غرفة مجلس الشيوخ ، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة ومراجعة ما يتعلق بهيئات الرقابة على الانتخابات والقضاء الدستوري ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم .
واتفق الطرفان في مجال تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية على اتخاذ الإجراءات التي تضمن الفصل الفعلي للسلطات وإصلاح العدالة واستقلالية القضاء والعمل على تعزيز السلطة القضائية.والوحدة واللحمة الوطنية وضمان حياد الإدارة والتحسين من فعاليتها وضمان الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية وإعطاء الأولوية ضمن البرامج العمومية لمكافحة مخلفات الاسترقاق ومحاربة الفقر وتعزيز الحالة وتسهيل ولوج جميع المواطنين لخدماتها ودعم القوات المسلحة في مهمتها الأساسية وتثمين ما تحقق في مجال الإرث الإنساني ومتابعة محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة .
وفي مجال الإصلاحات الدستورية تم مراجعة المادة 26 المعدلة المتعلقة بسقف عمر الترشح لرئاسة الجمهورية، وكانت تلك النقطة موضوع نقاشات حادة وقد أثار عدد أخر من المشاركين مراجعة المادة 28 المتعلقة بالمأموريات ومن اجل المحافظة على الإجماع قرر المشاركون عدم اعتماد هذا الاقتراح وعليه فان مقترح مراجعة المادة 26 لم يعتمد.
وفي حالة الشغور نص الاتفاق في هذه الحالة أن يخلف رئيس الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية في هذه الحالة ، وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودسترة السلطة العليا للفتوى والمظالم التي ستوكل إليها مهام المجلس الأعلى الإسلامي ووسيط الجمهورية وإلغاء محكمة العدل السامية وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستوري مع الإبقاء على اختصاص البرلمان بسلطة الاتهام وتعزيز المجلس الدستوري وإجراء بعض التحسينات على العلم الوطني وتغيير النشيد الوطني ليتضمن شحنة من الوطنية وتثمين رموز الدولة وإنشاء مجالس جهوية وتنظيم الاستفتاء العام قبل نهاية 2016.