رئيس موريتانيا: ليس لدي أي نية لتغيير الدستور للبقاء في السلطة

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رفضه القبول بأي شروط مسبقة للدخول في الحوار مع المعارضة، قائلا "لا يمكن القبول بأي شروط مسبقة للحوار ومن يطرحها لا يبدي نية جادة للدخول في الحوار".
وقال محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقد فجر اليوم الجمعة، إنه "لا يوجد أي خط أحمر في الحوار"، مؤكداً أن المطالبة بتطبيق أي شرط قبل الحوار أمر غير منطقي.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه لا يريد ولاية رئاسية جديدة، قائلا، إنه "عندما يغادر السلطة في نهاية مأموريته سيقوم بتدقيق الحسابات في الصرف المالي لنفي التهم المتعلقة بحصول بعض رجال الأعمال المقربين منه على امتيازات مالية من طرف الحكومة".
وشدد على أنه لا يحمل أي أفكار أو نيات لتغيير الدستور من أجل البقاء في السلطة، مضيفا، "لا أحمل أي أفكار لتغيير الدستور، ولكن المعارضة هي من يروج لها"، في إشارة إلى شكوك المعارضة حول نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء ترة رئاسته الثانية والأخيرة وفق الدستور والتي ستنتهي عام 2019.
وقال إن "خيال البعض" وصل إلى الحديث عن نيته تغيير طبيعة نظام الحكم، وهو أمر قد يدعمه بعض أطراف المعارضة وهم من يروجون له، وفق تعبيره.
وأضاف ولد عبد العزيز، أن الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف السياسية ويمكن طرح جميع الأفكار للنقاش بما فيها تغيير الدستور لزيادة سن الترشح وحتى تغيير طبيعة الحكم ليكون نظاماً برلمانياً.
وفي مجال حديثه عن الأوضاع الأمنية للبلاد، تهكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من تحقيق نشرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مؤخرا على موقعها الإلكتروني تتحدث فيه عن معسكرات تدريب بعض الجماعات الإرهابية فوق الأراضي الموريتانية.
وأكد أن الخطط الأمنية التي وضعتها موريتانيا للحد من المخاطر الأمنية حققت نجاحات كبيرة على المستوى العسكري والاستخباراتي.
وحول أزمة عمال شركة حديد موريتانيا الذين يواصلون إضرابا عن العمل منذ نحو الشهرين، قال الرئيس الموريتاني "إن جماعات سياسية تركب موجة الإضراب وتسعى من خلاله إلى الوصول لبعض أهدافها المشبوهة"، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن هذه المؤسسة كما يروج البعض.
وقال رئيس موريتانيا، إنه "منذ سنوات ارتفع سعر الحديد إلى مائة وسبعة وثلاثون دولارا للطن ثم هبط إلى خمسة وخمسين دولارا للطن في شهر مايو من السنة الماضية ومع ذلك تابعت الشركة عملها وحافظت على إنتاجها، عكسا لما حدث لمؤسسات مماثلة في عدة دول إفريقية التي توقفت فيها عدة مشاريع بسبب هبوط سعر الحديد، كما هو الحال في غينيا كان لديها مشروع تم توقيفه وكذلك التوغو و والسيراليون وليبيريا والسنغال".