اعتقال 8 معارضين خلال مظاهرة رافضة لتعديل الدستور بموريتانيا

اعتقلت الشرطة الموريتانية 8 نشطاء معارضين خلال تفريقها لمظاهرة نظمها، مساء الأربعاء، محتجون على التعديلات الدستورية المقترحة والمتوقع إجراء استفتاء بشأنها نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر أمنية ومن المعارضة للأناضول إن قوات الشرطة أوقفت 8 من النشطاء المعارضين، فيما أجبرت المتظاهرين على التفرق وسط العاصمة نواكشوط.

وبحسب تلك المصادر فإن من بين المعتقلين الناشط الموريتاني المعارض محمد الأمين ولد لفظل، وسبعة آخرين.

وتعتزم الحكومة الموريتانية تنظيم استفتاء شعبي، متوقع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، على تعديلات دستورية وصفتها بالضرورية، لتبني بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي واستمر لأسابيع، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

وكانت وثيقة الحوار السياسي، قد دعت لتغيير تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ (غرفة برلمانية)، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة.

كما اتفق المشاركون في الحوار، على ضرورة دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية في موريتانيا، الثلاثاء، مقاطعتها الاستفتاء، احتجاجا على تلك التعديلات.

غير أن قادة المعارضة اعتبروا أن تغيير العلم وتمجيد المقاومة "مناورة جديدة" للنظام بعد أن فشل في مكافحة الفساد، كذلك قالوا إن تعديل الدستور في ظل أجواء غير توافقية ستكون له انعكاسات خطيرة على استقرار البلد وأمنها، وهو ما ترفضه الحكومة.

وترفض قوى المعارضة، دعوات سابقة، أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بشأن ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث ولايات، وهو ما يتنافي مع مقتضيات الدستور.

وفي مقابلة سابقة مع الأناضول، اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة السفلى للبرلمان)، القيادي في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم)، الخليل ولد الطيب، أن المعارضة عاجزة عن عرقلة الاستفتاء المرتقب، نظرا لدعوتها الصريحة لما أسماه "التشرذم والفوضى".