استمرار المشاورات فى الكويت للخروج من المأزق الدستورى

الكويت: أكد مصدر كويتى مطلع أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المقبلة ما توصلت له اللجنة القانونية المكلفة بدراسة تصحيح الإجراءات الدستورية، وقال: "كما سيكون مرسوم الدعوة للانتخابات على طاولة مجلس الوزراء لتحديد موعد إصداره والانتهاء من معالجة الانحراف في إجراءات إصدار مرسوم الحل".

وتزامن ذلك مع تصريح أطلقه أحمد المليفي وزير التربية والتعليم العالى الكويتي أكد فيه عدم صدور مرسوم جديد بشأن حل مجلس الامة، وأن المرسوم الحالي لن يلغى ولن يصدر مرسوم جديد في هذا الشأن.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "إن تصريح الوزير المليفي ليس نهاية المطاف في هذه القضية الملتبسة"، ونقلت بعض تفاصيل ما أسمته بإجراءات التصويب المطروحة لدى اللجنة الدستورية والقانونية الوزارية المكلفة بمهمة معالجة الأوضاع".

واشارت المصادر إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإستقرار على رأي نهائي للمعالجة وأن كل ما يطرح هو من قبيل الاجتهاد.

وأوضحت المصادر أنه من بعض الأفكار المطروحة ما تم تداوله حول عودة مجلس الأمة للانعقاد من خلال صدور مرسوم جديد بإلغاء مرسوم الحل السابق، على أن يعقد المجلس
جلسة تؤدي خلالها الحكومة الجديدة القسم الدستوري وتحل من خلاله قضية الوزير المحلل لتطلب الحكومة الجديدة حل المجلس مرة أخرى ويصدر مرسوم الدعوة للانتخابات، ولكنها أوضحت أن هذه الفكرة قوبلت برفض قاطع لدى عرضها على عدد من النواب.