مصادر قانونية كويتية:حل مجلس الأمة نهائى

عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك، اجتماعا مع عدد من المستشارين والخبراء الدستوريين وأطراف حكومية، فى محاولة لحل معضلة "هل حل مجلس الأمة دستوريا أم لا "، وغلب عن الاجتماع ليلة الخميس، الرأى القائل بصحة الاجراءات التى اتبعت لحل المجلس وأنه لا نية لسحب مرسوم الحل خاصة بعد تصحيح الوضع الدستورى للحكومة، وأن مرسوم الحل لم يخالف الدستور وفقا للمادة 107 منه التي تمنح أمير الكويت حق حل مجلس الأمة.
وقد واصلت اللجنة القانونية المكلفة بفحص سلامة اجراءات مرسوم حل مجلس الأمة، وتصحيح الوضع الدستوري لاستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها، اجتماعاتها في وقت استمرت الحكومة في بحثها عن نائب يمثل المجلس فى التشكيل الوزارى "محلل" رغم عدم الاستقرار بعد على مدى الحاجة للمحلل لعدم انعقاد المجلس أو وجوب وجوده بين صفوفها لكن مصدرا مطلعا في اللجنة القانونية أكد أنه لا مجال لإعادة مجلس الأمة المنحل للانعقاد من جديد كون مثل هذه الخطوة تهز الثقة في المراسيم واجراءات اصدارها إضافة إلى صعوبة عودة مجلس بعد أن أعلن بعض اعضائه عدم الرغبة في الترشيح واعتزال العمل البرلماني.
ورجحت المصادر صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الأحد المقبل، على أن تجرى الانتخابات في الثاني من فبراير المقبل، مؤكدة أن مرسوم حل مجلس الأمة نهائي، ولا يوجد ما يستدعي رفع مرسوم جديد لحله.