نواكشوط: أوفى النظام الموريتاني بالجزء الأول من اتفاقه مع أحزاب المعارضة المعتدلة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصادق مجلس الوزراء على التعديلات الدستورية المتعلقة بتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء، وزيادة مقاعد البرلمان بالثلث، وتعديلات أخرى عدة. وقال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير: "إن هذه التعديلات الدستورية يمكن إقرارها بشكل نهائي عبر البرلمان ومن دون المرور باستفتاء شعبي".
وفي أول رد فعل على مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الدستورية، اعتبرت منسقية المعارضة المتشددة "أن الإجراءات التي صادقت عليها الحكومة بخصوص الحوار مع بعض أحزاب المعارضة لا تحمل أي جديد".
وذكرت جريدة "الخليج" الإماراتية أن زعماء أحزاب المعارضة المعتدلة سينتقلون هذا الأسبوع إلى الولايات الشمالية والغربية لعقد مهرجانات شعبية لإقناع الرأي العام بأهمية اتفاق الحوار الوطني مع الحكومة.