نواكشوط: اتفق شركاء "الحوار الوطني" الموريتاني "النظام وأحزاب المعارضة المعتدلة" على تكليف خلية من الخبراء الدستوريين لصياغة التعديلات الدستورية والقانونية التي تم الاتفاق عليها في وثيقة نتائج الحوار الموقعة في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي .
ومن المتوقع أن تكون صياغة هذه التعديلات جاهزة خلال وقت قصير على أن تمرر عبر البرلمان أو استفتاء شعبي .
وفيما يتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات التي سيتم تعيينها بالتناصف بين النظام والمعارضة، توقعت مصادر مطلعة في نواكشوط أن يتم تنصيب هذه اللجنة مع مطلع السنة المقبلة .
وكان مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان ورئيس قطب المعارضة المعتدلة قد أعلن الثلاثاء، أن البرلمان سيناقش نتائج الحوار الوطني، وهي النتائج التي رفضتها منسقية المعارضة .
وعبر رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني "با أمباري" عن القلق المتزايد من الوضع الأمني في منطقة الساحل بعد عودة الكثير من المسلحين القادمين من ليبيا إلى هذا الحيّز الجغرافي .