المعارضة الموريتانية تقرر خوض الانتخابات الرئاسية..وأستنفار امني خوفا من تسلل القاعدة

نواكشوط - قرر مرشحو المعارضة الموريتانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد أن عبرت عن استيائها من الطريقة التي أعلن بها قرار المجلس الدستوري تحديد الموعد.

وعقب اجتماع مشترك الليلة الماضية لمرشحي المعارضة الثلاثة، وهم أحمد ولد داداه، ومسعود ولد بلخير، ومحمد جميل ولد منصور، قال مصدر في المعارضة اليوم إن الثلاثة قرروا المضي قدما في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر مقربة من المرشح إعلي ولد محمد فال الرئيس السابق للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أنه قرر المضي قدما في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.


ويأتي هذا الموقف بعد أن احتجت المعارضة على إعلان الحكومة قرار المجلس الدستوري في موريتانيا تثبيت موعد الانتخابات الرئاسية في 18 من الشهر القادم، وفتح الباب أمام استقبال ملفات المترشحين لهذه الانتخابات.

واحتج قادة المعارضة لدى المجلس الدستوري أعلى هيئة دستورية في البلاد على إعلان الحكومة معتبرين أنه لم يصدر عن توافق، ولا يحق لوسائل الإعلام العمومية نشره.

كما التقوا أيضا بالرئيس الانتقالي با ممدو إمباري بالقصر الرئاسي للتعبير له عن الاحتجاج على القرار، ومطالبته بالتدخل الفوري لسحب البيان، وعدم تكرار مثل هذا النوع من التصرفات في المستقبل.

تبرير
من جهته قال المجلس العسكري الحاكم سابقا في موريتانيا إن انقلاب السادس من أغسطس/آب الماضي كان "ضرورة حتمية لإنقاذ الديمقراطية والبلد والدفاع عن مكتسباته".

وقال المجلس في بيان له اليوم عقب اجتماع هو الأول منذ تغيير تسميته إلى المجلس الأعلى للدفاع الوطني أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة "تم القيام بما يلزم من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإعادة إرساء هيبة ومصداقية الدولة وأخيرا صيانة الحريات الفردية والجماعية".

وأشاد المجلس بالتطور الإيجابي للمفاوضات والتفاهم المبرم بين الفرقاء "مما يساهم في خلق مناخ سياسي جديد في البلد تطبعه الطمأنينة والوئام الوطني، اللذان يشكلان الضمان لانتخابات رئاسية جيدة" في 18 يوليو/تموز المقبل.

كما أشاد المجلس بكون المسار الذي أطلقته القوات المسلحة وقوات الأمن قد أفضى إلى وفاق وطني تمت ترجمته في الاتفاقات المبرمة بين الأقطاب السياسية الموريتانية.

استنفار
أمنيا قالت مصادر موريتانية إن قوات الأمن في العاصمة نواكشوط بدأت انتشارا مكثفا في المناطق الحساسة من المدينة إثر الحصول على معلومات بشأن احتمال تسلل عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى الأراضي الموريتانية.

وأوضحت المصادر أن معلومات حصلت عليها الأجهزة الأمنية تفيد بدخول عناصر من القاعدة بهدف القيام بعمليات خطف لرعايا أميركيين من داخل البلاد.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية قامت بعمليات اقتحام في عدة أحياء من نواكشوط.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي بعد أن قتل عنصران يشتبه في أنهما من القاعدة أميركيا الأسبوع الماضي في نواكشوط.