مولود يدعم داداه وبلخير ينحاز للشيخ في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أعلن اثنان من أبرز مرشحي الرئاسة الموريتانية الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات موقفيهما إزاء المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة سيدي ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه.
فقد دعم رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير المرشح الرئاسي ولد الشيخ عبد الله، في حين انحاز رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود لأحمد ولد داداه.
وقال بلخير إن حزبه قرر دعم ولد الشيخ بعد الاتفاق معه على برنامج حكومي مشترك يستجيب لكبريات القضايا التي ظل الحزب يناضل من أجل تحقيقها طيلة العقود الماضية.
وأوضح أن من ضمن هذه القضايا تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء ديمقراطية سليمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى إقامة دولة القانون وتحسين الظروف المعيشية للسكان وضمان التسيير المحكم للشؤون العمومية.
وأضاف ولد بلخير الحاصل على نحو 10% من أصوات الناخبين أن الاتفاق مع ولد الشيخ عبد الله تضمن أيضا إشراك حزبه في تسيير شؤون البلاد في المرحلة القادمة بصفة فعلية في إطار حكومة وطنية.
ودافع ولد بلخير بشدة عن قراره دعم ولد الشيخ على حساب رفيق نضاله السابق أحمد ولد داداه، قائلا إنه ليس قدرا عليه أن يبقى دائما يدعم طرفا أو شخصا معينا. وأكد أن حزبه يأخذ قراراته عن وعي وإدراك لتبعاتها.
وقال بغضب وانفعال لا أحد يملي علينا قراراتنا، البعض يبرم صفقات في الخفاء وتحت الظلام، أما نحن فنعلنها أمام الجميع ونخرج مضامينها ومحتوياتها إلى الناس.
وفي الاتجاه الآخر أعلن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم -ذي الميول اليسارية- محمد ولد مولود الخاسر في الجولة الأولى من هذه الانتخابات عن دعمه للمرشح الرئاسي أحمد ولد داداه في جولة الإعادة التي ستنظم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال محمد ولد مولود الحاصل على أقل من 5% من أصوات الناخبين إنه قرر دعم المرشح ولد داداه خدمة للتغيير وتطلعا إلى تكريس عادة التداول السلمي على السلطة.
وأشار إلى أن الجماعة التي تحيط بمنافس ولد داداه ظلت طيلة الفترة الماضية ممسكة بزمام السلطة، بينما بقيت مجموعة أخرى من ضمنها أحمد ولد داداه في صفوف المعارضة داعية إلى إحداث التغيير، وهو ما يعني أنه من الضروري العمل على إحداث تبادل في الأدوار بين المجموعتين.
وكشف ولد مولود بعض مضامين الاتفاق الذي وقعه مع المرشح ولد داداه قائلا إنه ركز على بعض الأولويات التي من شأنها أن تضمن استقرار البلد وتحفظ تماسكه.
وأكد أن الاتفاق يتضمن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كل الأطراف السياسية الراغبة في الإسهام في برنامج التغيير.
وأوضح أن الاتفاق شمل كذلك ضرورة التوزيع العادل للثروة وحل قضايا حقوق الإنسان الموروثة عن النظام السابق، إضافة إلى العمل على تصحيح الأوضاع السياسية والأمنية القائمة، بحيث يتم السعي نحو تحييد وإبعاد الجيش عن العملية السياسية وتحديد دوره الذي يجب أن يلعب بوضوح وصرامة.
ومن شأن إعلان هذين المرشحين لموقفيهما تجاه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أن يضع حدا لجدل طال في الساحة الموريتانية بشأن من سيدعمان.