قررت الدائرة السادسة تعليم، بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير عبد القدوس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد يوسف ،تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمود محمد فهمي المحامي، وكيلا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية ، لإلغاء قرار تحويل جزء من المصروفات الدراسية إلى الدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري لجلسة 19 فبراير للرد والاطلاع. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة الأمريكية، أن الجامعة على مدار 95 عاما كانت تقبل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري حتى أصدرت في 2014 قرارًا، بتغيير عملة مصاريف الدراسة لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري و50 % منها تدفع بالدولار، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد. وتابعت الدعوى بأن أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغيير حفاظًا على مستقبل أبنائهم في التعليم المتميز الذي تقدمة الجامعة، أخذين في الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور ذلك القرار في سنة 2014 كان الدولار يساوى حوالي 7.5 ثم صار السعر 8.88 جم قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في 4 نوفمبر 2016، وهو ما كان في مقدور أولياء الأمور تدبيره.