«وثيقة أمريكية» عن السيادة على «تيران وصنافير‎»

تضمنت وثائق المخابرات المركزية الأمريكية التي جرى رفع السرية عنها ونشرها هذا الأسبوع على كمبيوترات ال "سي أي إيه" وثيقة بعنوان "دعاوي السيادة في خليج العقبة" تعود إلى 25 شباط/ فبراير 1957 تحت رقم "CIA-RDP79-00979A0001001004-1" وظلت سرية حتى أجيزت للنشر في 1/9/2001، ثم نشرت هذا الأسبوع.
وتبدأ الورقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957،، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.
وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي :
– بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2،5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.
– وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.
– في 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين "سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن". ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.
– وفي عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة.
وكان جواب معدي الخرائط في 19 تشرين الأول / أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.
– وفي أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكنيست الإسرائيلي.
– وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها "أن كُلّا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة له، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة".
وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950 إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.
– وفي 26 فبراير 1950 بث راديو تل أبيب خبراً أن وكالة اليونايتد برس نقلت من القاهرة بياناً مصريا بأن جزيرة تيران تقع ضمن المياه المصرية، فيما تتبع جزيرة صنافير للسعودية.
ورغم "الاحتلال" العسكري المصري للجزيرتين، إلا أن السفير الأمريكي أعلن في 7 حزيران / يوينو 1950 بأن خط الحدود للجزيرتين مع كل من مصر والسعودية لم يجر ترسيمه رسمياً.
الحدود في مياه خليج العقبة
– صدرت في 28 أيار / مايو 1949 مراسم سعودية ، ومثلها في مصر في 18 كانون الثاني / يناير 1951، بيانات متماثلة تقريبا ، كلاهما يعتبر المياه الإقليمية بامتداد 6 أميال، ويعتبر الجزيرتين له (تبعدان 12 ميلاً عن البرّ). كما تنص مراسيم الدولتين على أن اتفاقيات مشتركة لاحقة، ستبتّ في موضوع السيادة بحال وجود تداخل في المياه الإقليمية للدولتين الجارين.
وقد ترتب على تلك البيانات السعودية والمصرية المتماثلة في النصوص (حول مرجعية ال 12 ميلا) والمختلفة في تبعية السيادة، صدور احتجاجات من بريطانيا والولايات المتحدة باعتبارهما يقران الحدود البحرية عند 3 أميال فقط، وتشير ورقة سي آي إيه، إلى أنه لم تُسجّل أي محادثات بين مصر والسعودية على خلفية تلك المذكرات وذلك حتى حزيران 1951.
– وفي 28 كانون الثاني / يناير 1950 كانت المذكرة الصادرة من الخارجية المصرية، أوضحت أن الملاحة السلمية بين جزيرتي تيران وصنافير من جهة وبين شبه جزيرة سيناء لن تجري إعاقتها.
– لكن في تموز / يوليو 1951 قامت زوارق من الأسطول المصري باعتراض وإيقاف السفينة البريطانية "امباير روش" عند المضيق في مدخل خليج العقبة.
– وفي تشرين الأول / أكتوبر 1954 أعلنت مصر أن خليج السويس مياه إقليمية مصرية، وذلك استناداً إلى مرسوم 18 كانون الثاني / يناير 1951 ومعيار ال 12 ميلا، دونما إشارة إلى السعودية.
بيان أردني
وفي 1955 أصدر الأردن تنظيمات للملاحة في خليج العقبة تعتمد المعايير نفسها التي اعتمدتها مصر (12 ميلا) في بيانها، ما يعني – حسب ورقة المخابرات المركزية الأمريكية – أن الأردن يعترف ضمناً بسلطة مصر على مدخل خليج العقبة، ولم تتم الإشارة إلى وجود خط تصنيف في طول مياه خليج العقبة.