صدمة..«مفيد شهاب »أشرف على رسالة دكتوراه تؤكد أن «تيران » مصرية

صاحب الرسالة الحاصل على تقدير «امتياز »: مضيق تيران يقع بأكمله فى المياه الداخلية المصرية
رسالة أخرى للباحث عمرو عبد الفتاح خليل: المملكة استغلت انشغال مصر بآثار العدوان الثلاثى وأعلنت سعودية الجزر
المملكة فاجأت الجميع بتوزيع مذكرة فى مجلس الأمن بملكيتها للجزر بعد 7 سنوات من سيطرة مصر عليها
بحث للدكتور عمرو غباشى: مصر سيطرت 6 سنوات متصلة على الجزيرتين دون اعتراض أى دولة
مفاجآت عديدة تكشفها رسائل ماجستير ودكتوراه حول جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكدت بعض الرسائل أن الجزيرتين لا يحملان جنسية أى دولة، وأن مصر تمارس السيادة عليهما، أما المفاجأة المدوية فتضمنتها رسالة دكتوراه أشرف عليها د. مفيد شهاب، خبير القانون الدولى وعضو اللجنة المصرية التى تولت تسوية قضية الجزيرتين مع الجانب السعودى، وأكدت الرسالة أن الجزيرتين مصريتان، وهو ما يصطدم مع الموقف المعلن من قبل «شهاب» بأن الجزيرتين سعوديتان وليس لمصر حق فيهما!
(1)
وتناولت الرسالة التى نال بها الباحث، فكرى أحمد سنجر، درجة الدكتوراه، بإشراف شهاب، فى مبحثها الأول وضع مضيق تيران بصفته فتحة فى خليج العقبة ينطبق عليه المركز القانونى الذى تقرر للخليج بأن مياهه تاريخية داخلية تخضع للسيادة المصرية، مؤكدة أن المركز القانونى للخليج يتضمن أنه خليج تاريخى يضم مياه تاريخية عربية داخلية لايرد عليها قيد حق المرور البرىء، ويتوافر فيها جميع العناصر أو الأسانيد التى تقوم عليها نظرية المياه التاريخية بما فيها الخلجان التاريخية، وهى الاستعمال الطويل الأمد وادعاء السيادة وممارستها ممارسة فعالة واقعية وعملية.
وأضاف الباحث فى رسالته: «هناك شرط أخير مختلف عليه وهو ألا تعترض الدول على هذه الممارسة خلال فترة تكوين السند التاريخى، وقد رأينا كما سبق خليج العقبة صورة مثالية وفريدة لانطباق هذه الشروط عليه انطباقًا لا يدانيه شك، وبالتالى فإن مياه خليج العقبة مياه تاريخية عربية داخلية، وتكون بالتبعية مياه المضيق تبعًا مياهًا تاريخية داخلية لايسرى عليها حق المرور البرىء، كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الانتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصرى، وهو أقل من 3 أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصرى».
وأشار الباحث فى الصفحة (43) من الرسالة إلى أن مضيق تيران يقع بأكمله فى المياه الداخلية المصرية، وأن خليج العقبة يقع كذلك فى المياه الداخلية لمصر والسعودية لمسافة 99 ميلًا تقريبًا داخل الأرض العربية، مؤكدًا أن قبول نظام حرية المرور هو تمكين للدول العظمى من موضع استراتيجى، وستفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، وأيضًا السماح بالملاحة الدولية الحرة فى خليج العقبة ومضيق تيران سوف يشكل تهديدًا دائمًا لأمن مصر، وتجريدها من حق الدفاع الشرعى عن أمنها ومصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.
(2)
رسالة أخرى مقدمة من الباحث عمرو عبدالفتاح خليل للحصول على درجة الدكتوراه فى المركز القانونى لمضيق تيران فى ضوء الأحكام العامة للمضايق، تحت إشراف الدكتور محمد طلعت الغنيمى أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن المملكة استغلت انشغال مصر بآثار العدوان الثلاثى وأعلنت سعودية الجزر، وأنه قبل عام 1950 لم تكن الجزيرتان ملكًاظ لأى من مصر أو السعودية، ولم يكن مركزهما القانونى محددًا، أو على أقل تقدير لم تكونا تابعتين للسعودية فعليًا.
وتضمنت الرسالة برقيات جرى تداولها بين الملك السعودى ووزيره فى القاهرة خلا مضمونها من أى تأكيد على ملكية السعودية للجزيرتين، كما تدل على أن عدم ممانعة السعودية فى احتلال مصر للجزيرتين ليس نابعًا من تبعيتهما للمملكة، ولكن تخوفًا من أى غزو إسرائيلى للحدود السعودية، خاصة أن هذه البرقيات تضمنت جملًا تطمينية عن الوضع الأمنى فى محيط الجزيرتين مصحوبة بكلمات قرآنية واستشهادات بأحاديث نبوية، واستمر الوضع هكذا حتى فوجئ الجميع بعد هذه البرقيات ب7 سنوات كاملة بالمملكة العربية السعودية توزع مذكرة فى مجلس الأمن بسعودية الجزر.
بينما أعلن المندوب المصرى أمام مجلس الأمن فى 15 فبراير 1954، أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 واستخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصين فى هاتين الجزيرتين كان لحماية سفن الخلفاء من هجمات الغواصات، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر، وقد كانت مصر وقت الإفصاح عن هذا تحتل الجزيرتين احتلالًا عبر رضاء المملكة العربية السعودية.
ويكشف الباحث فى صفحة 287 فى المبحث الثالث، عن مذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة تبرر فيها التواجد العسكرى المصرى على الجزيرتين بعد احتلال إسرائيل لأم الرشراش وإطلالها على مياه الخليج، جاء فيها أن مصر احتلت الجزيرتين ومدخل مضيق تيران بعد الاتفاق التام مع المملكة العربية السعودية، وأنها اتحذت هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها، وكذلك أى حق محتمل للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين.
ويتعرض الباحث فى الصفحة رقم 266، للوضع القانونى لجزيرة تيران استنادًا إلى المذكرة التفصيلية المرسلة من وزارة الخارجية المصرية إلى رئيس المخابرات العامة عن الوضع القانونى لجزيرة تيران فى 24/12/1959، حيث أجمل فيها الوضع القانونى لجزيرة تيران فى ثلاث نقاط، أولها استفسار وزارة الحربية والبحرية من وزارة الخارجية المصرية فى ديسمبر سنة 1928، عما إذا كانت الجزيرتان تابعتين لمصر حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصرى عليهما، حيث أفادت وزارة الخارجية فى ذلك الحين بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات الوزارة.
كما استفسرت الوزارة من وزارة المالية المصرية بتاريخ 3/12/1949 عن أى معلومات بخصوص جزيرة صخرية خالية من السكان تدعى جزيرة تيران تقع فى مدخل خليج العقبة ولاتعرف الدولة المالكة لها إلى الآن، فأفادت وزارة المالية بتاريخ 14/2/1950 بكتابها رقم ف219-1/4 بأن مصلحة المساحة أبلغت أنه يتضح من الاطلاع على مجموعة خرائط القطر المصرى سنة 1937، أنه قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل الخليج تفاصيل الارتفاعات لكل منهما، ولونت المرتفعات بجزيرة تيران بنفس الألوان التى بينت بها المرتفعات بالأراضى المصرية بتلك المجموعة، بينما تركت المساحات بتلك اللوحة من الأراضى الأجنبية بيضاء دون أن تبين لها أية تفاصيل، ومن ذلك رأت وزارة المالية أن جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.
ونقل الباحث مذكرة للدكتور وحيد رأفت مستشار الرأى بوزارة الخارجية بتاريخ 12/1/1950، يقترح فيها صدور الأوامر فورًا للسلاح البحرى بالاستيلاء على تيران ووضع العلم المصرى عليها، واقترح مستشار الرأى إبلاغ السعودية إذا كان هناك ثمة شك فى سيادة مصر على هذه الجزيرة، أما إذا كانت هذه السيادة ثابتة فلا داعى بطبيعة الحال لاتخاذ هذا الإجراء.
ويكشف الباحث عن مراسلات تاريخية من بينها برقية أرسلها الملك عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 17/1/1950 إلى وزارة الخارجية المصرية نصتها كالآتى: «فى مدخل خليج العقبة جزيرتان هما تيران وصنافير، وكان قد جرى بحث بشأنهما بيننا وبين مصر قديمًا، وليس المهم أن تكونا تابعتين لنا أو لمصر، وإنما المهم اتخاذ الخطوة السريعة لمنع تقدم اليهود إلى هاتين الجزيرتين».
وفى 30/1/1950 أرسل وزير المملكة العربية السعودية فى القاهرة البرقية التالية إلى الملك «عبدالعزير»، وكان نصها: «أبلغنى معالى وزير الخارجية المصرية بأنه بمجرد وصول جلالتكم بشأن جزيرتى تيران وصنافير عنيت الحكومة المصرية بالأمر، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتلال الجزيرتين المذكورتين حتى لاتقع فى غير الأيدى العربية، والحكومة المصرية ترفع أخلص شكرها إلى جلالتكم على تنبيهها لهذا الأمر الخطير، والمفروض أن احتلال الجزيرتين قد تم أو أوشك على التمام فى الوقت الذى أتشرف فيه بإرسال هذه البرقية، وإذا كانت الحكومة المصرية لم تتصل بنا من قبل فما ذلك إلاّ لأنها أرادت أن تستعين على قضاء هذه الحاجة بالكتمان كما يوصى الحديث الشريف، أما وقد تم الأمر بحمد الله فقد طلب معالى وزير الخارجية زيارته اليوم وأبلغنى بما تقدم ذكره، وغنى عن البيان أن الأمر فيما يتعلق بهاتين الجزيرتين قد أصبح اليوم بين ملكين أخوين، وأن الحكومة المصرية على تمام الاستعداد لتلقى كل ما ترونه فى هذا الشأن».
وأرسل الملك عبدالعزير آل سعود فى 30/1/1950، برقية للسفارة السعودية جاء فيها: «اخبروا معالى وزير الخارجية المصرية بأنه قد سرنا نزول القوات المصرية فى جزيرتى تيران وصنافير لأن أمر الجزيرتين كان مقلقًا لنا كما هو مقلق لمصر، ومادام أن المهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فبها قد أزال ذلك القلق والحمد لله ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير».
وأكد الباحث فى صفحة 276 من رسالته أنه «لم يثبت من برقية الملك عبدالعزيز آل سعود، الأولى أن الجزيرتين تابعتان للسعودية، بل وافق على اتخاذ الخطوات السريعة لاحتلالهما، وكذلك فى البرقية الثانية المبلغة للسفارة السعودية أشار الملك إلى أن وجود القوات المصرية فى الجزيرتين أزال قلقه والحمد لله».
وأشار إلى أن ما أرادته الحكومة المصرية باحتلال الجزيرتين هو التأكيد فقط على حقوقها، وكل حق محتمل للمملكة العربية السعودية، بقصد منع كل اعتداء أو خرق محتمل لهذه الحقوق على الجزيرتين بحكم موقعهما الجغرافى، حيث تبعدان مسافة تقل عن 3 أميال بحرية من شاطئ سيناء المصرى و4 أميال تقريبًا من الشاطئ العربى السعودى المقابل.
كما أرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة بتاريخ 9/4/1951 إلى السفارة الأمريكية، تتضمن استفسارها بالنسبة للسيادة على تيران وصنافير، وأن احتلال الجزيرتين جاء لتأكيد حقوق سيادة مصر على الجزيرتين المصريين الكائنتين على مسافة قريبة من مدخل خليج العقبة.
ورصد الباحث فى صفحة 274 من رسالته، تطور موقف المملكة العربية السعودية، لأن اهتمام المملكة بالجزيرتين حتى عام 1957 كان مرجعه الخوف من وقوع الجزيرتين فى أيدى إسرائيل، وما يترتب على ذلك من أخطار بالنسبة للسعودية وليس الرغبة فى تملك هذه الجزيرة أو الاستيلاء عليها لتأكيد سيادتها عليها، وهذا واضح من برقيتى الملك عبدالعزيز عام 1950.
ولفت إلى التطور الخطير فى الموقف السعودى، حيث أعلنت السعودية فى مفكرتها إلى الحكومة المصرية فى مارس 1957 ومذكرتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة فى 12/4/1957، والتى طلبت توزيعها على وفود الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، أن تيران وصنافير فى جنوب الخليج هما سعوديتان، وأن جزيرة فرعون فى شمال الخليج مصرية.
وأوضح الباحث أنه من اللافت للنظر أن مصر لم تعترض على ما ادعاه مندوب المملكة عام 1957 أمام مجلس الأمن، مبررًا تلك الخطوة بسبب العلاقات القومية العربية التى تربط مصر بالسعودية، خاصة أن مصر كانت لا تزال تعيش آثار نكسة العدوان الثلاثى منذ سنة 1956، ويهمها وقوف الدول العربية بجانبها فى المحيط الدولى وبخاصة السعودية، حيث إن هذا الأمر يمكن أن يُحَل بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية داخليًا.
وينهى الباحث رسالته بالتأكيد على أن جزيرة تيران أقرب إلى الساحل المصرى، أما صنافير فالرأى أنها تتبع المملكة السعودية، وهذا واضح من الخريطة، لافتًا إلى أن مصر قامت باحتلال الجزيرتين وإدارتهما لمدة تزيد على 25 عامًا دون احتجاج من أى دولة.
(3)
أما د. عمر زكى غباشى، فنشر بحثًا فى المجلة المصرية للقانون الدولى -المجلد الثالث عام 1975، حول الوضع القانونى لخليج العقبة ومضيق تيران، يؤكد فيه أن السيادة على الجزيرتين غير واضحة، ولكن بتفسير المذكرة المصرية يمكن القول بأن هذه السيادة تم تحديدها بالاتفاق بين مصر والمملكة السعودية، والرأى الأصوب أن السيادة أعطيت لمصر، لأنها قامت بالاستيلاء على الجزرتين وأدارتهما لمدة تزيد على 6 سنوات دون احتجاج من أى دولة، وأن وضع مصر للجزيرتين تحت حمايتها وإدارتها هو تأييد لحقها، فأصبح الوضع القانونى لهما أنهما خاضعتان للإدارة المصرية الفعلية بموافقة الحكومة السعودية.
وأضاف، أن مضيق تيران الصالح للملاحة يحاط من الجانبين بأراضٍ مصرية، وبما أن عرض المضيق لا يتجاوز الثلاثة أميال فإنه يقع برمته فى مياه مصر الإقليمية، أما إذا ثبت أن الجزيرتين من الجهة القانونية تخضعان أو لا تزالان تخضعان لسيادة المملكة السعودية، فإن عرض مضيق تيران لا يتعدى سبعة أميال بحرية أى أنه يكون داخلًا فى المياه الإقليمية المصرية والسعودية، ويحدد المياه الاقليمية فى هذه الحالة بين البلدين طبقًا للقانون الدولى.