أزمة دبلوماسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب البشير

أنقرة: تسببت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير المتوقعة إلى تركيا الاسبوع الجاري لحضور قمة اقتصادية في أزمة دبلوماسية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وطالب الاتحاد الأوروبي تركيا في مذكرة دبلوماسية باعادة النظر في دعوتها البشير لحضور قمة المؤتمر الاسلامي ، مطالبًا باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وردًا على هذه المذكرة ، اتهم الرئيس التركي عبد الله جول الاتحاد الاوروبي "بالتدخل" في شئون بلاده ، قائلا: "في أي شيء يتدخلون.. هذا اجتماع يعقد في إطار منظمة المؤتمر الاسلامي. ليس اجتماعا ثنائيا".
وكانت تركيا قد أعلنت رسميًا أنها لا تنوي اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارته لحضور قمة اقتصادية ، حيث قالت مسئولة: " أنقرة لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فإن قرارات المحكمة لا تلزم تركيا قانونا" ، مشيرة إلى أن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السوداني غير مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
ولا تتحمل تركيا -التي فتحت في 2005 باب التفاوض مع الاتحاد الاوروبي من أجل الانضمام اليه- أزمة دبلوماسية مع بروكسل بسبب زيارة البشير.
وتوقف تقريبا طلب تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي فيما يرجع بين أسباب أخرى الي إحجام أنقرة عن تنفيذ إصلاحات أساسية بينما تتنامى المعارضة من بعض الدول الاعضاء في الاتحاد لانضمام تركيا التي يقولون انها لا تنسجم مع المعايير الاوروبية.
وعلى الجانب الآخر ، قالت جماعات حقوقية تركية: "هناك ضغوطًا تمارس على تركيا من داخل المجتمع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لذا فإنها قد تجد من تنفيذ القرار الدولي لاعتقال البشير فرصة لتجميل وجهه والظهور بأنها المدافعة عن القوانين أمام العالم".
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي : " يتوقع أن تظهر تركيا احتراما للقرار الهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية".
وأردف القول إنه "يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني إذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا".
وكان الرئيس السوداني قد ألغى مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس الماضي، بعدما طالبت منظمات نيجيرية غير حكومية الرئيس عمر يار أدوا باعتقال البشير.
وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2003 أدت إلى مقتل 300 ألف شخص وإلى نزوح نحو مليونين و700 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
وسافر البشير إلى بلدان افريقية عارضت أمر القبض عليه منذ أن قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار انه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور.