قيادى جنوبى يدعو للثورة على الخرطوم والأمم المتحدة تتهمها بانتهاك قيود التسلح

دعا القيادى بالحركة الشعبية لتحرير السودان إدوارد لينو جماهير ولايات النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيى إلى ما سماه «ثورة شعبية لتغيير نظام الحكم فى الخرطوم».
وقال لينو فى ندوة أقامتها الحركة إن تغيير النظام هو الطريق الوحيد لنيل الحرية والمساواة. وأشار بحسب ما نقلته عنه قناة الجزيرة إلى أن حزب المؤتمر الوطنى يريد تحقيق ما وصفها بوحدة عرجاء من خلال تعطيل قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية.
وتصاعدت فى الآونة الأخيرة دعوات قيادات الجنوبيين للانفصال فبعد أن طالب رئيس حكومة جنوب السودان ونائب الرئيس السودانى سيلفا كير الجنوبيين بالتصويت للانفصال فى استفتاء عام 2011 دعا وزير الخارجية السودانى دينج ألور إلى ما سماه «طلاق سلمى» لجنوب السودان، مؤكداً أن أغلبية ساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح الانفصال فى الاستفتاء.
فى غضون ذلك، اتهم تقرير للأمم المتحدة السودان بانتهاك قيود التسلح المفروضة عليها بعد حصولها على كاميرات لطائراتها دون طيار المستخدمة فى عملياتها فى دارفور من رجال أعمال إيرانيين.
واستعرض التقرير الذى أعده مجموعة من الخبراء لعرضه على مجلس الأمن العشرات من الانتهاكات للقيود الدولية المفروضة على حكومة الخرطوم والجماعات المسلحة التى تتنازع فيما بينها لفرض سيطرتها على إقليم دارفور غرب البلاد.
وأكد التقرير أن طائرة مراقبة دون طيار كانت تحتوى على كاميرات بتقنية تسجيل بالفيديو، أثناء قيامها بعدد من الرحلات شمال السودان ودارفور، حيث شوهدت تهبط فى مطار الفاشر.
وعلى صعيد أخر، اتهم الرئيس التركى عبدالله جول الاتحاد الأوروبى بالتدخل فى شؤون بلاده على خلفية مطالبة الاتحاد أنقرة بإعادة النظر بدعوة الرئيس السودانى لحضور قمة إسلامية بإسطنبول. وشدد الرئيس التركى على أن دعوة الرئيس البشير تعد شأنا تركيا، مستغربا التدخل الأوروبى فى «اجتماع يعقد فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامى وليس اجتماعا ثنائيا».
كما أعلنت الحكومة التركية -التى عززت من علاقاتها الاقتصادية مع السودان- أنها لن تقوم بأى إجراء ضد الرئيس السودانى، حيث نقل عن مسؤول كبير فى وزارة الخارجية التركية تأكيده بأنه تمت دعوة البشير بصفته رئيسا لدولة وسيعامل على هذا الأساس.
وكان الاتحاد الأوروبى أرسل إلى تركيا مذكرة طالبها فيه بإعادة النظر بدعوة الرئيس البشير على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور.
وحول إمكانية اعتقال البشير، قالت مسؤولة حكومية تركية إن «اعتقاله بعد توجيه الدعوة إليه لا يبدو مرجحا». وأوضحت أن أنقرة لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ونتيجة لذلك فإن قرارات المحكمة «لا تلزم تركيا قانونا».
كما أشارت المسؤولة أيضا إلى أن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السودانى غير مدعومة بقرار من مجلس الأمن. ولم تصادق تركيا على اتفاقية روما التى أبرمت عام 2002 وتأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية لكنها تتعرض لضغوط للتصديق عليها حتى تطبق معايير الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن عدم اعتقال الرئيس السودانى سيكون «عارا على تركيا» وانتهاكا «لالتزاماتها الدولية». وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش أنقرة باعتقال البشير فور وصوله محذرة من أن استقباله سيؤثر على «الصورة الدولية» لتركيا.
وقال اليس كيبلر وهو مستشار كبير ببرنامج العدالة الدولية فى هيومان رايتس ووتش: «ستهتز بشدة صورة تركيا على المستوى الدولى إذا رحبت برجل مطلوب للمحاكمة عن بعض من أبشع الانتهاكات ضد المدنيين فى العالم اليوم».