سؤال برلماني لمواجهة التلوث الصناعي وحماية صحة المواطنين

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن خطورة التلوث الصناعي الناتج عن بعض المصانع في عدد من المحافظات وما يخلفه من أضرار جسيمة على صحة المواطنين والبيئة.
وتساءل "عبد الحميد" عن آليات الرقابة البيئية الفعلية على المصانع المخالفة، ولماذا يظل المواطنون عرضة يوميًا لمخاطر صحية كارثية دون حلول جذرية لهذه الأزمة؟ ومتى سيتم تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون بحق المتسببين في التلوث؟، مطالبًا الحكومة بتطبيق القانون بكل حزم ضد المصانع المخالفة.
كما دعا وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى تكليف المحافظين ومسؤولي الصحة والبيئة بتنظيم حملات تفتيش مفاجئة لرصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على البيئة.
وطرح النائب مجموعة من المقترحات للتعامل مع الظاهرة، أبرزها تغليظ العقوبات على المصانع غير الملتزمة بالمعايير البيئية، وإلزام المصانع بتركيب وحدات لمعالجة الانبعاثات ومياه الصرف الصناعي، وإنشاء لجان تفتيش بيئي دائمة في المحافظات بمشاركة ممثلين عن البيئة والصحة والمجتمع المدني، وإصدار تقارير ربع سنوية عن حالة البيئة الصناعية تعلن للرأي العام.
كما طرح النائب إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية الكبرى، وتخصيص مناطق صناعية جديدة بعيدًا عن الكتل السكنية ونقل الأنشطة عالية التلوث إليها تدريجيًا، وتشجيع إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات الصناعية بدلًا من التخلص العشوائي.
واقترح "عبد الحميد"، تقديم إعفاءات ضريبية ودعم مالي للمصانع التي تلتزم بالمعايير البيئية وتستثمر في التكنولوجيا النظيفة، ومنح قروض ميسرة لتركيب الفلاتر ووحدات المعالجة أو التحول إلى الطاقة المتجددة، فضلًا عن تخصيص جوائز سنوية للمصانع الأكثر التزامًا بالمعايير البيئية لتشجيع المنافسة الإيجابية.
وأكد النائب، أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة (كالطاقة الشمسية والغاز الطبيعي) بدلًا من المازوت والسولار، وتبني تقنيات الإنتاج الأنظف للحد من الانبعاثات في قطاعات مثل الأسمنت والسيراميك والكيماويات والأسمدة، مع تطبيق أنظمة رقمية لمراقبة الانبعاثات وربطها مباشرة بوزارة البيئة.
وشدد على ضرورة إطلاق حملات توعية تستهدف العمال وأصحاب المصانع حول مخاطر التلوث وطرق الحد منه، مع إشراك المجتمع المدني والجامعات في رصد المخالفات وإصدار تقارير مستقلة، إضافة إلى تشجيع الإعلام المحلي على تسليط الضوء على المصانع الملتزمة وغير الملتزمة.
اقرأ أيضًا:
انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025
تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد