البشير في زيارة لتركيا غير آبه بقرار اعتقاله

أكدت مصادر حكومية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيقوم بزيارة لتركيا الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ أن طالبت محكمة دولية باعتقاله، وذلك في اختبار لمساندة أنقرة للعدالة الدولية.
ولم تصدق تركيا على قانون روما الأساسي 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لكنها تخضع لضغوط للقيام بذلك لتقترب من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقول جماعات حقوقية إن تركيا التي تحرص على تأمين انضمامها للاتحاد ملزمة بالقبض على البشير بمجرد أن يطأ اسطنبول لحضور قمة للدول الإسلامية.
وصرح مصدر رئاسي في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بأن "القرار اتخذ، سيذهب الرئيس البشير ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة".
وسعت حكومة أنقرة ذات الجذور الإسلامية إلى تعميق علاقاتها مع الخرطوم الأمر الذي يضعها في موقف حرج فيما يتعلق بالزيارة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية "لا.. ليست هناك أي خطط من هذا النوع".
ويرى محلل سوداني انه مع ذلك يمكن أن يتسبب استياء عام بشأن الزيارة في إلغائها وهو ما سيحرج الخرطوم.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأنها في عام 2005.
والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أول محكمة دائمة في العالم تتشكل لمحاكمة أفراد عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية.
وسافر البشير إلى بلدان افريقية عارضت أمر القبض عليه منذ أن قال قضاة المحكمة في مارس إنه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور،وكانت أخر زيارة للرئيس السوداني لأنقرة في أغسطس 2008 قبل صدور أمر الاعتقال.