أكدت كينيا رفضها للانتقادات التي وجهت لها بشأن استضافة الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة نيروبي، حيث جرت مراسم توقيع الدستور الجديد, فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه إزاء استضافة كينيا البشير. وقال وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا: "إن الدعوة وجهت إلى البشير -إلى جانب عدد من الزعماء الإقليميين الآخرين- لحضور احتفالات الجمعة". وأضاف ويتانجولا إن "زيارته ليس لها تأثير على الإطلاق على التزام كينيا في المستقبل تجاه المحكمة الجنائية الدولية". جاء ذلك بعد أن حضر البشير في كينيا, وهى الدول الموقعة على معاهدة روما في نيروبي مراسم توقيع الدستور الجديد، حيث انتقدت ذلك المحكمة الجنائية الدولية وأوروبا. ومن جهة أخرى, أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأسف إزاء استضافة كينيا البشير خلال الاحتفال بتدشين الدستور الجديد في تحد لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. وشدد أوباما على أن "الحكومة الكينية ألزمت نفسها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية, وقال نرى أنه من المهم أن تحترم كينيا تعهداتها .. إلى جانب كافة الدول التي تتشارك في تلك المسؤوليات". وفي السياق, رفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية تقريرا ضد كينيا إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأعضاء التي تشرف على عمل المحكمة -لسماحها بزيارة البشير- حتى يتخذا الإجراء الذي "يرونه مناسبا". وطالبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون كينيا باعتقال البشير، وبضمان تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن أعمال العنف التي شهدتها كينيا عام 2008. وقال متحدث باسم أشتون إنها "تحث كينيا على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لاعتقال وتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.. وتطالبها بالاستمرار في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في أعمال العنف التي اندلعت في عامي 2007 و2008 بعد الانتخابات". يشار إلى أن هذه ثاني مرة يزور فيها البشير دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة باعتقاله في مارس 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان. وكان قد سافر إلى تشاد في يوليو الماضي بعد أن أضافت المحكمة ثلاث تهم إلى الاتهامات الموجهة إليه لها علاقة بالأزمة في دارفور التي تقول الأممالمتحدة إنها تسببت في مقتل ثلاثمائة ألف شخص.