أنقرة تنفى نيتها اعتقال البشير أثناء حضوره مؤتمرا اقتصاديا

قالت الحكومة التركية إن لا نية لديها اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، الصادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، أثناء قيامه بزيارة لأنقرة لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامى الاقتصادية، مذكرة أنها لم توقع على معاهدة المحكمة وبالتالى فهى غير ملزمة بتطبيقها.
وأعلنت مسئولة تركية لوكالة فرانس برس الجمعة أن الرئيس السودانى عمر حسن البشير الذى صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، سيزور اسطنبول فى نهاية هذا الأسبوع، وأن تركيا لا تنوى اعتقاله.
وقالت المسئولة التركية رافضة الكشف عن هويتها "لقد وافق على الدعوة ونعتقد أنه سيحضر، لكن الأمور يمكن أن تتغير فى اللحظة الأخيرة". وأضافت أن "اعتقاله بعد توجيه الدعوة إليه لا يبدو مرجحا". وأوضحت أن أنقرة لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ونتيجة لذلك فإن قرارات المحكمة "لا تلزم تركيا قانونا".
يذكر أن الرئيس البشير عرضة لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التى تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور غرب السودان. ودعت منظمة المؤتمر الإسلامى البشير إلى حضور قمة اقتصادية فى اسطنبول، حيث سيمضى مبدئيا يومى الأحد والاثنين.
وإلى ذلك، فإن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السودانى غير مدعومة قرار من مجلس الأمن الدولى، كما قالت المسئولة التركية التى أضافت أن تركيا ليست سوى مضيفة هذا الاجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامى التى وضعت بنفسها لائحة المدعوين.
وأقرت المسئولة بأن أنقرة تعرض نفسها فى هذه القضية لانتقادات الاتحاد الأوروبى الذى تريد تركيا الانضمام إليه، وهذا بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى طلب من السلطات التركية توقيع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.
وعندما أصدرت المحكمة مذكرة التوقيف بحق البشير فى مارس، اعتبرت تركيا أن هذا القرار قد يسىء إلى الجهود المبذولة لاستقرار إقليم دارفور السودانى.
وانتقد مذكرة التوقيف أيضا عدد من الدول الأفريقية والعربية إضافة إلى الصين التى لديها مصالح اقتصادية فى السودان. وفى العام الماضى تعرضت الحكومة التركية للانتقاد لأنها استقبلت مرتين الرئيس البشير أثناء زيارة ثنائية فى يناير وأغسطس أثناء اجتماع قادة أفارقة.