رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بانعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصومالي الجديد في 27 ديسمبر الجاري، وحثَّ البرلمان على الإسراع بالتحرك لإكمال العملية الانتخابية. وقال في بيان أصدره اليوم الخميس، حسب "الأناضول": "يجب على البرلمان معالجة الأولويات التشريعية الملحة، بما في ذلك إنشاء دستور دائم للصومال، من أجل المصلحة الكبرى للشعب الصومالي". وأثني "الأمين العام" بالعمل الجاد لقوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية لفي مقديشو وفي العواصم الإقليمية، مؤكِّدًا أنَّ افتتاح البرلمان يمثِّل مزيدًا من التقدُّم في ضمان الاستقرار والأمن السياسي في الصومال. وأمس الأول الثلاثاء، توافد أعضاء البرلمان الصومالي الجدد، على أكاديمية الشرطة لأداء اليمين الدستورية، وسط إجراءات أمنية اتخذتها قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو. ويبلغ عدد نواب البرلمان الصومالي 329 عضوًا، 54 منهم في غرفة مجلس الشيوخ، و275 في غرفة مجلس الشعب. تجدر الإشارة إلى أنَّ الانتخابات النيابية العاشرة في البلاد منذ استقلال الصومال عام 1960، انطلقت في أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي خلال أيام، حيث ما زالت مستمرة في إقليم "الشمال". والانتخابات البرلمانية هي الأخيرة التي تجري بنظام "المحاصصة" القبلية، قبل الانتقال إلى نظام الانتخاب المباشر المعتمد على الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة المقررة 2020. ويسعى الصومال إلى إعادة تأسيس أول حكومة مركزية فاعلة منذ عام 1991، عندما أطاح أمراء الحرب بمحمد سياد بري، وسقطت الدولة الفقيرة في حالة من الفوضى والحرب الأهلية.
