يتنافس ستة مرشحين على رئاسة البرلمان الصومالى، كما أعلنت اليوم السبت، سلطات هذا البلد الذى يشهد واحدة من المراحل الأخيرة للحصول على حكومة مركزية حقيقية بعد أن حرم منها منذ أكثر من 20 عاماً. وقال المكتب السياسى للأمم المتحدة فى الصومال فى بيان، إن اللجنة الانتخابية" تلقت ستة ترشيحات للرئاسة و11 ترشيحاً لمنصب النائب الأول للرئيس وأربعة ترشيحات لمنصب النائب الثانى للرئيس". وكان تم الاثنين اختيار 211 نائباً أى معظم النواب ال275 الذين سيتكون منهم البرلمان الجديد فى النهاية، وينهى انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الدولة من قبل النواب هذه العملية المعقدة التى أشرفت عليها الأممالمتحدة. لكن رغم هذا التقدم كرر الاتحاد الأفريقى اليوم السبت، مخاوفه من" تعرض هذه العملية للخطر من قبل أفراد مصممين على بقاء الصومال فى حالة الفوضى". وجميع المرشحين لرئاسة المجلس، الذين سينتخبهم البرلمان فى اقتراع سرى، كانوا وزراء فى الحكومات السابقة، ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات، التى تأجلت بالفعل أكثر من مرة، يوم السبت المقبل، وتجرى حاليا محادثات صعبة بين المرشحين للمناصب العليا، ولا يزال المحللون يشعرون بالتشاؤم ويرون أن هذه العملية لن تسفر سوى عن مجرد إعادة توزيع للأوراق، وبعد انتخاب رئيس البرلمان سيقوم المجلس بانتخاب الرئيس الجديد للبلاد من بين 12 مرشحاً. والنواب ال211 الجدد فى هذا البرلمان، الذى سيضم 275 عضواً، تم اختيارهم من قبل 135 من شيوخ وأعيان القبائل التى تسكن الصومال، وجرت مراسم التنصيب فى مطار مقديشو الدولى الخاضع لحماية قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال. وتحل الحكومة الجديدة محل السلطات الانتقالية المتهمة بالفساد الشديد والتى تحكم البلاد منذ 8 سنوات، وكان من المقرر نظرياً حل هذه السلطة الانتقالية فى 20 أغسطس لترك المكان للمؤسسات الجديدة بموجب اتفاق مع الأممالمتحدة. ولم تشهد الصومال حكومة مركزية منذ سقوط الرئيس سياد برى عام 1991 لتصبح البلاد بعد ذلك مرتعاً لزعماء الحرب والميليشيات الإسلامية والعصابات المركزية.
