يحاول رئيس الوزراء المصري الدكتور شريف إسماعيل، امتصاص الغضب البرلماني ضده، عبر عقد لقاءات خارج أروقة البرلمان، في خطوة استباقية لجلسة منح الثقة بالحكومة للبقاء في عملها. وشهدت الأيام الماضية، موجة غضب عارمة داخل الأوساط الشعبية، والدوائر الانتخابية لنواب البرلمان، تسببت بتوجيه انتقادات حادّة للنواب وتراجع شعبيتهم، لعدم اتخاذ موقف جاد تجاه "ضعف أداء الحكومة" والأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي نتج عنه غلاء في الأسعار ونشوب أزمات في بعض السلع. امتصاص الغضب وتحدث مراقبون عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربما لديه توجه لتغيير الحكومة، حال استمرارها في نهجها الحالي، الأمر الذي ربما دفع إسماعيل لعقد اجتماعات مع النواب، محاولًا إنقاذ حكومته من الإقالة. وقالت مصادر برلمانية في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، إن "رئيس الوزراء تأكد من وجود رفض شبه جماعي من قبل نواب البرلمان لاستمراره في منصبه، حتى لو لم يقدم بديله أي جديد، لكنه موقف يحفظ ماء وجه النواب حال سحب الثقة من حكومته، وفقاً لصلاحيات البرلمان الدستورية في هذا الشأن". وأضافت المصادر أن "رئيس الوزراء يحاول امتصاص غضب النواب، حيث حرص قبل منحه الثقة على لقائهم عن كل محافظة على حدة، إلا أنه يلجأ حاليًا للقاء نواب كل لجنة برلمانية، وهو الأمر الذي بدأ بلقاء أعضاء لجنة الصحة، حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين". وأشارت إلى أن "الوزير وعد نواب اللجنة، بالسيطرة على أزمة الأدوية، والتوصل لحل مع أصحاب الشركات بشأن زيادة الأسعار المرتقبة، ومنع أي زيادة على أدوية مرضى السكري والضغط، والأورام والجلطات، إلى جانب زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة". اتجاه دعم مصر وقال مصدر آخر داخل لجنة التعليم في البرلمان إن "رئيس الوزراء قرر وقف قرار وزير التعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، بشأن أداء طلاب المدارس التجريبية للامتحانات باللغة الإنجليزية، رغم أن دراستهم باللغة العربية، الأمر الذي تسبب بغضب وثورة لأولياء الأمور، وصلت إلى البرلمان، لتصل إلى رفع مذكرة من الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، تطلب حتمية التراجع عن القرار، وهو ما تم بالفعل خلال الساعات الماضية". وأوضح المصدر أن "نواب ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) لديهم اتجاه قوي لاتخاذ موقف مع الحكومة، إلا أن النائب محمد السويدي طالبهم بإرجاء ذلك، بعد اتصالات مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان بشأن هذا الأمر". وأشار إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعات مع نواب لجان أخرى خلال الأيام المقبلة، في محاولة منه لامتصاص الغضب، والحفاظ على بقاء حكومته". الدستور وسحب الثقة يذكر أن المادة 131 من الدستور تنص على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح 10 أعضاء بالمجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء". وتضيف المادة: "في كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
