من يقيل وزير الداخلية.. الكرة فى ملعب البرلمان سواء باقتراح رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية الأعضاء.. أو سحب الثقة بعد الاستجواب.. تكتل "25-30 " يجهز ملفا كاملا للحساب السياسى تمهيدا لاستجوابه

أثارت الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية إثر اقتحام النقابة والمطالبة بإقالة وزير الداخلية، التساؤلات حول من الجهة المسئولة عن إقالته طبقا للدستور، خاصة أن هناك سلطة تشريعية أصبحت ممثلة فى البرلمان بداية من 10 يناير 2016.
وتأتى مواد الدستور فى هذا الصدد كالتالى:
المادة 147
لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
المادة 129
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
المادة 130
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.
المادة 131
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
البرلمان صاحب الحق الأصيل فى إقالته
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى إقالة وزير الداخلية وفقا للمادة 147، لافتا أن الدستور يعمل بالنظام البرلمانى وليس الرئاسى.
وأضاف أن مجلس النواب هو من يقرر الموافقة على إقالته من عدمه بأغلبية الأعضاء، مشددا أنه لا يعلم بالطلبات المقدمة لهيئة المكتب بشأن هذا الأمر، ولكن الدستور وضع الوزراء أمام البرلمان.
الحكومة والرئاسة لا يملكون إقالته
وفى السياق ذاته، أكد رمضان بطيخ الفقيه الدستورى، أنه وفقا للدستور فرئيس الجمهورية له حق الاقتراح بإقالة أى وزير ويعرض بعد ذلك على مجلس النواب ليكون هو صاحب القرار الأخير بشأنه.
وأضاف أن الحل الثانى يتمثل فى استجواب وزير الداخلية أمام البرلمان ليمثل أمامه، وبناء عليه يمكن أن يقرر البرلمان سحب الثقة منه، ومن هنا يعتبر مستقيلا وعلى الحكومة أن تمثل لقرار "النواب ".
صابر عمار: الرئيس لن يطلب إقالته
"لا أعتقد أن الرئيس سيطلب من البرلمان إقالة وزير الداخلية".. هكذا قال المحامى صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مؤكدا على أنه وفقا للدستور فإن أمر إقالة وزير الداخلية ليس بيد رئيس الجمهورية، إنما هو فقط من حقه أن يطلب من البرلمان، والقرار الأخير فى يد مجلس النواب، بعكس ما كان يحدث فى السابق حيث كانت إقالة الوزير تتم بقرار من رئيس الوزراء، لكنها كانت بالطبع بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
وأشار عمار إلى أن المادتين (131)، و(147) من دستور 2014 تحدد طريقة وخطوات إقالة الوزراء، وهى إما أن يقدم النواب طلبات سحب الثقة، أو يطلب الرئيس من البرلمان إقالة وزير ويقرر البرلمان الموافقة من عدمها.
"الحريرى": تقدمنا بطلبات إحاطة لمناقشة الأزمة
أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل "25-30"، أن التكتل تقدم بمجموعة من الأدوات الرقابية من بينها طلبات إحاطة، وأسئلة، وطلب لمناقشة اقتحام النقابة.
وأضاف تقديم الاستجواب مرهون بتقديم وقائع محددة تدين وزير الداخلية، لافتا إلى أن هذا الأمر بعمل عليه التكتل فى الوقت الحالى.
نجهز ملف للحساب السياسى لوزير الداخلية للتقدم باستجواب
فيما قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن التكتل، إن وزير الداخلية أصبح عبأ على الحكومة ووزارة الداخلية، داعيا إياه بالمبادرة لتقديم استقالته، موضحا أن الشعب منح الشرطة بعد 30 يونيو الكثير، يتم التفريط فيه الآن بالمجان.
وأضاف أن الصحفيين تعودوا تقديم حقوق الإنسان عن حقوقهم الشخصية، لافتا أن الإقالة تتم بتصويت بالأغلبية نتيجة لاستجواب يصل إلى عملية سحب الثقة، موضحا أن الآلية الآخرى هى قرار الرئيس، الذى ينتظر موافقة أغلبية المجلس.
وشدد أن القراءة الموضوعية لتركبية البرلمان لا تجعل هناك توقع بالموافقة على تلك القرارات، موضحا أن التكتل سيتقدم باستجواب على أمل أن يكون التصويت لصالح القضية والتصويت من منطلق القناعة بمصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف أن التكتل يقوم بعمل ملف للحساب السياسى حول أداء وزير الداخلية عنوانه أن الوزير أصبح عبئا على الوزارة والحكومة وليس استجواب يتعلق فقط باعتداء وزير الداخلية على القانون إثر اقتحام النقابة.