قال استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، الدكتور فؤاد عبد النبي: إنه "لا يمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة وفقًا للمادة 131 من الدستور الحالي، والتي نصت على عدم جواز سحب الثقة من الحكومة بسبب موضوع سبق للمجلس أن سبق فيه في نفس دور الانعقاد". وأوضح "عبد النبي" في تصريحات ل"التحرير"، أن البرلمان سبق ووافق على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وسبق أن صوت بالموافقة على سياساتها وخطتها العامة، والتي كان من ضمنها تلك الإجراءات التي أعلنتها مؤخرًا، بالإضافة إلى موازنة الدولة برغم ما فيها من شبهة عدم دستورية لعدم تخصيص النسبة التي نص عليها الدستور للصحة والتعليم والبحث العلمي. وتنص المادة 131 من الدستور على "أن لمجلس النواب القرار في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويُصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته". "وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".