المالية: الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة تحقق العديد من الاثار الايجابية

أكد ياسر صبحي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي أن الأهداف الرئيسية للموازنة العامة للدولة تأتي علي رأسها تبني برنامج اقتصادي لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الانتاجي الصناعي والتصديري الي جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة.
وأضاف على هامش الندوة التي نظمتها الوزارة بمكتبة الاسكندرية أن الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة تحقق العديد من الاثار الايجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة الي نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2016 وفقا لبيانات البنك المركزي كما دخلت تدفقات للمستثمرين الاجانب في سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التي تقترب من مليار دولار.
وقال إن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الاليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو اعلي ومستدام لتحقيق اهداف السياسة المالية الرئيسية وهي التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية الي جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الوزارة تركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
واكد مساعد وزير المالية ان الاصلاحات الاقتصادية والتي تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية لأنها ستؤدي الي زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الانتاجية خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا امام المثيل المستورد وايضا في اسواق التصدير.
واكد استمرار الدولة في سياسات الدعم سواء دعم المواد الغذائية او دعم البان الاطفال والأدوية ودعم المزارعين والاسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
وأشار الي ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية تشمل ايضا تقديم حوافز للمستثمرين حيث تعمل وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال عبر تحسين اليات استخراج التراخيص وتوفير الاراضي الصناعية كما تقوم أيضا وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد للتخارج من السوق وهو ما يعرف باسم (قانون الإفلاس) وكل هذه الاجراءات من شانها تسهيل خروج ودخول اموال المستثمرين وبالتالي يحدث اطمئنان لهم باستقرار السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.