"المالية": نعمل وفقا لتوجيهات الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة.. وانتخابات البرلمان طريق الاستحقاق للاستثمارات

وزير المالية:
الانتخابات البرلمانية طريق الاستحقاق الثالث لجذب الاستثمارات
نعمل وفقا لتوجيهات الرئيس وعبر 3 محاور لتحقيق التنمية المستدامة
نحتاج إصلاحا هيكليا واقتصاديا واجتماعيا حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية
أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الاستحقاق الدستوري الثالث والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، يسهم في زيادة الثقة في الاستثمار في مصر وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادى جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها محددة.
وأضاف قدري في تصريحات له اليوم "السبت"، أن ذلك ظهر خصوصا في المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائى لقناة السويس معتبرا أنها ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات.
وأوضح قدري، أن تلك السياسات هي ما تستهدفه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاثة مسارات مسار إصلاح اقتصادى وآخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأعلن هانى قدرى دميان وزير المالية أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية تركز بشكل أساسى وجوهرى على دفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة ، معتبرا أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع من خلال فوائضه على تحقيقها وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصرى من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلى واقتصادى واجتماعى حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعى والمالى في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى عقد بالقاهرة مؤخراً حيث ركز على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالى هو استكمال قانون القيمة المضافة الذى سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مؤكداً على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن .. يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.
وأكد أيضاً على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضاً إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة.
وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية ولكن أيضاً بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومى.
وتتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالى وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أنه بالرغم من أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% في عام 2014 /2015 إلا أن مزاحمة القطاع الحكومى لاتزال كبيرة جداً مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة على حساب أنواع الانفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف وزير المالية أنه من ناحية أخرى سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب.