وزير المالية بعد تجديد الثقة: التركيز على 3 محاور طبقا لتوجيهات السيسي

قال هاني قدري دميان وزير المالية في الحكومة الجديدة، إن توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تركز بشكل أساسي وجوهري على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر، بما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات و تحقيق التنمية المستدامة والتشغيل.
وأضاف ''دميان'' بعد التجديد له في حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة، أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة لا يستطيع الاقتصاد المصري من خلال فوائضه على تحقيقها.
وتابع ''وهو ما يعني ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصري من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي حتي نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر''.
وأشار وزير المالية، إلى أن الرئيس السيسي، حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومني الذي عقد بالقاهرة مؤخراً.
وقال ''ركز الرئيس على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالي هو استكمال قانون القيمة المضافة الذي سيسهم في تخفيض عجز الموازنة، مؤكداً على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.
كما أكد الرئيس السسيسي -بحسب تصريحات وزير المالية- على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضاً إصلاحات لتحسين رأس المال البشري ونوعية القوى العاملة .
وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية، ولكن أيضاً بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومي.
كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالي وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة، والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وأوضح أنه على الرغم من أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الإئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17 بالمئة خلال العام المالي الماضي (2014-2015)، إلا أن مزاحمة القطاع الحكومي لاتزال كبيرة جدًا مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
وأكد أن هذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة، وذلك على حساب أنواع الانفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف وزير المالية أنه من ناحية أخرى ستستمر الحكومة في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابع وزير المالية "أتصور أنه مع تتميم الاستحقاق الدستوري الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيسهم في زيادة الثقة في الاستثمار في مصر، وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادي جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات''.
واستطرد ''هو الأمر الذي تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاث مسارات مسار إصلاح اقتصادي وآخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية''.