وزير المالية: توجهات الوزارة في الفترة المقبلة تركز على دفع معدلات النمو الاقتصادي

أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان، أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز بشكل أساسي وجوهري على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية؛ هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، والتشغيل.
وقال «قدري∙، في تصريحات له، السبت، عقب حلف اليمين أمام الرئيس، إن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة، لا يستطيع الاقتصاد المصري من خلال فوائضه على تحقيقها، وهو ما يعني ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي حتى يستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن الرئيس، قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومني الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا، إذ ركز على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالي هو استكمال قانون القيمة المضافة الذي من المقرر أن يسهم في تخفيض عجز الموازنة، مؤكدًا على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد في مقاله على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضًا إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة.
وشدد الوزير، على أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية، ولكن أيضاً بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية بما يجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومي.
وتابع: «تلك المرحلة تتطلب اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالي وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص».
وأوضح أنه بالرغم من أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% في عام 2014/2015، إلا أن مزاحمة القطاع الحكومي لاتزال كبيرة جدًا مما يجعل تكلفة الاستثمار بمصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة وذلك على حساب أنواع الانفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف وزير المالي، «من ناحية أخرى، سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب».
وفى هذا السياق، قال الوزير، «أتصور أنه مع تتميم الاستحقاق الدستوري الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيسهم في زيادة الثقة في الاستثمار بمصر، وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادى جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع إزدواج الممر المائي لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات.. وهو الأمر الذى تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاثة مسارات.. مسار إصلاح اقتصادى وأخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية».