المجلس التشريعي الفلسطيني يلغي قرار عباس برفع الحصانة النيابية

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن جلسة المجلس التشريعي التي عقدت في غزة بدعوة من 34 نائبًا من حركتي فتح وحماس، أقرت إلغاء قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي الخمسة.
وأوضح خريشة، في تصريحات خاصة ل موقع 24 الإماراتي، أن الجلسة اعتبرت قرار الرئيس محمود عباس في هذا الشأن غير دستوري وغير قانوني، وأصدرت قرارًا بإلغاء رفع الحصانة، لافتًا إلى أن قرار رفع الحصانة عن أي نائب لا يصدر إلا عبر المجلس التشريعي.
وأضاف خريشة، أن جلسة التشريعي التي عقدت في غزة استكملت النصاب القانوني، وتأتي في إطار صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني وقانونيته، الأمر الذي يعني أن كافة القرارات الصادرة عن الجلسة تعتبر نافذة.
وأشار إلى أن الحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي قانون أساسي في الدستور الفلسطيني، وأي مس بها يعتبر إخلالًا بالقانون العام، مشددًا على أنه لا يحق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أو أي شخص آخر رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي.
وتابع: "من لديه مشكلة مع أي نائب في المجلس، عليه التوجه إلى المجلس التشريعي، وهو صاحب السلطة الوحيدة لرفع الحصانة عن نوابه"، منوهًا إلى أنه يتوجب على كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية احترام استقلال المجلس وصلاحياته.
وبين أن 16 نائبًا من كتلة فتح البرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شاركوا في الجلسة التي عقدت ظهر اليوم، لافتًا إلى أنها جاءت بعد طلب 34 عضوًا، وهي بمثابة جلسة طارئة للمجلس.
ويذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أن منحته المحكمة الدستورية صلاحيات رفع الحصانة.